أنباء عن تفتيش منزل مستشار وزير العدل السابق المتهم بتلقي رشوة 30 مليون سنتيم

في آخر  تطورات قضية مستشار وزير العدل السابق المتهم بتلقي رشوة 30 مليون سنتيم، تشير المصادر، إلى أن النيابة العامة بتطوان، قررت صباح اليوم الخميس، إحالة ملف نائب رئيس جماعة تطوان (أ،ي)، المتهم في قضية الرشوة مقابل التوظيف، على محكمة الاستئناف بالرباط.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن المستشار في ديوان وزير العدل السابق محمد بن عبدالقادر، والذي يشغل أيضا وظيفة أستاذ جامعي بكلية الآداب في مارتيل، سيعرض على النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، وذلك بعد قضائه مدة 48 ساعة تحت أنظار الحراسة النظرية.

وكشفت ذات المصادر، أن عناصر الشرطة القضائية داهمت مساء أمس الأربعاء، منزلا كان يقيم به (أ.ي)، تنفيذا لأمر تفتيش قانوني صادر عن النيابة العامة المختصة بتطوان.

وكانت الشرطة بمطار الرباط، يوم الثلاثاء الماضي، قد أوقفت المعني بالأمر بمجرد وصوله على متن طائرة قادمة من إسبانيا حيث فر منذ فترة، محاولا تجنب العدالة على خلفية قضية احتيال تتعلق بطلبه 30 مليونا مقابل وساطته في نيل شخص آخر وظيفة بوزارة العدل عندما كان مستشارا للوزير السابق، محمد بنعبد القادر.

المتهم، وهو قيادي بارز في الاتحاد الاشتراكي بمنطقة تطوان، كان ملاحقا بمذكرة بحث صدرت في حقه إثر وضع شكوى ضده من لدن رئيس جماعة « الجبهة » السابق، المعتصم أمغوز، يتهمه بقبض 30 مليونا بالعملة المحلية، من أجل التوسط لفرد من عائلته لنيل وظيفة منتدب قضائي في وزارة العدل.

ظل اليملاحي ينفي التهم الموجهة إليه، لكنه أخفق في الاستجابة إلى استدعاءات الشرطة حيث كان بإمكانه تقديم أدلته.