هذا ما قررته المحكمة في حق 20 مسؤولاً متورطين في اختلاس أموال البرنامج الاستعجالي للتعليم
أجلت محكمة جرائم الاموال بفاس، اليوم الثلاثاء، النظر في ملف ما يعرف بخروقات البرنامج الاستعجالي لأكاديمية فاس بولمان سابقا إلى غاية جلسة 21 ماي المقبل.
وقد کشف ممثل النيابة العامة في مرافعته خلال الجلسات السابقة بحضور المتهمين، أنه تم تبديد 12 مليون درهم في شراء لوازم مدرسية خارج المساطر القانونية في صفقات لم تحترم فيها هي الأخرى الإجراءات القانونية المعمول بها، مطالبا بالإدانة للمتورطين.
ويتابع في هذه القضية حوالي 20 عنصرا جميعهم في حالة سراح مقابل كفالات مالية بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك بمن بينهم مديرين سابقين للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان (سابقا).
اترك تعليقاً