المغرب وفرنسا يسعيان الى “تعاون جديد” في الطاقة النظيفة والنقل وإطلاق مشروع ضخم لتوسعة خط تيجيفي على نحو 600 كيلومتر حتى أكادير

في وقت تشهد فيه المملكة المغربية اهتماماً استثمارياً في الآونة الأخيرة لإقامة مشروعات كبرى في الطاقة،  يسعى المغرب وفرنسا إلى إرساء “تعاون جديد” في الطاقة النظيفة والنقل بواسطة السكك الحديدية، وفق ما أعلن عنه وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، مؤكداً استعداد باريس  لتمويل بنية تحتية لنقل الكهرباء بقدرة ثلاثة غيغاواط من الصحراء المغربية،

وقال لومير عقب اجتماع مع نظيرته المغربية نادية فتاح العلوي في الرباط، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس، مساء يوم أمس الجمعة، “نريد تدشين مرحلة تعاون جديدة في ميدان الطاقة الخالية من الكربون (…)

وقال لومير إن فرنسا تعتزم أيضا التعاون مع المغرب في تطوير مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الطاقة النووية.

وأضاف لومير أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستقدم قرضا بقيمة 350 مليون يورو لمساعدة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في خطتها للتحول الأخضر.

وفرنسا هي أكبر مستثمر أجنبي في المغرب بإجمالي استثمارات 8.2 مليار يورو (8.75 مليار دولار) حتى 2022.

وتوجد في المغرب منشآت صناعية لشركات فرنسية بارزة مثل رينو وسافران.

وكان وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه قد قال في فبراير إن باريس تدعم استثمارات المغرب في الصحراء المغربية، ما يشير إلى تقارب العلاقات بين البلدين بعد فترة جمود دبلوماسي.

ويرتقب أن يسرع تنظيم المغرب لمونديال 2030 لكرة القدم، مع إسبانيا والبرتغال، إطلاق مشروع ضخم لتوسعة هذا الخط على نحو 600 كيلومتر حتى مدينة أكادير، وفق مصادر إعلامية. وأعلن مكتب السكك الحديد المغربي في فبراير فوز شركة صينية بإعداد دراسة أولية لمشروع الخط فائق السرعة بين مراكش وأكادير.

لكنه نفى أن تكون صفقة إنجاز المشروع في حد ذاته قد رست على شركة صينية، في سياق حديث وسائل الإعلام المحلية عن منافسة بين باريس وبكين للفوز بهذه الصفقة. وكان لومير قد وصل إلى المغرب الخميس الماضي في سياق زيارات متعددة لوزراء فرنسيين، منذ مجيء وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه إلى المملكة أواخر فبراير الماضي، وذلك لإعادة الدفء لعلاقات المغرب وفرنسا بعد توترات في السنوات الأخيرة.