الحسم في ملفات الأساتذة الموقوفين

تبت المجالس التأديبية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمختلف جهات المملكة، اليوم الجمعة، في ملف الأستاذات والأساتذة الموقوفين.

وذكرت مصادر نقابية أن ممثلي اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء أبدوا تشبثهم مجددا “بطي الملف ذاته دون مؤاخذة الأستاذات والأساتذة الموقوفين والسماح لهم باستئناف عملهم والعودة إلى أقسامهم دون تسطير أية عقوبات في حقهم”.

ورفض ممثلو الإدارة هذا الأمر معللين قرارهم، حسب المصادر ذاتها، بأن “أخطاء ارتكبها هؤلاء الأساتذة تستوجب إصدار عقوبات في حقهم على غرار أساتذة سابقين، ثم السماح لهم باستئناف عملهم بعد إصدار عقوبة الإنذار أو التوبيخ في حق كل منهم حسب درجة الخطأ المنسوب إليه”.

وبعد الاستماع للأساتذة الموقوفين على خلفية الإضرابات التي عرفها قطاع التعليم، في جلسات عقدت يوم الجمعة 5 ماي الجاري، انتهت هذه الجلسات بتأجيل النطق بالقرارات التأديبية وسط استمرار الرفض النقابي لتوقيع أي محاضر تدين الأساتذة.