الوكيل العام يودع ثلاثة مستخدمين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء السجن بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الجمعة، متابعة ثلاثة مستخدمين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز.

وذكرت مصادر إعلامية، أن النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية قررت إيداع المتهمين الثلاثة السجن بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة، مع إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية، بعدما اعتبر الوكيل العام للملك أن القضية جاهزة للحكم.

وكشفت المصادر ذاتها، أن النيابة العامة تابعت المتهمين الثلاثة من أجل “تبديد أموال عمومية والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات”.

وفعل الوكيل العام للملك المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، والتي يحق له فيها أن يحيل المتهمين على غرفة الجنايات، بعدما اعتبر أن القضية جاهزة للحكم، ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم، وهو الإجراء نفسه الذي سلكته النيابة العامة بفاس في عدد كبير من القضايا، وذلك ربحا للزمن القضائي وتسريع البث في الملفات.

وإذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم، حسب ذات المادة، فإن الوكيل العام للملك يصدر أمرا بوضع المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي ويحيلهم على غرفة الجنايات داخل أجل 15 يوما على الأكثر، وإذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم، فإن المسؤول القضائي يلتمس من قاضي التحقيق إجراء تحقيق فيها.

يذكر أن توقيف المتهمين الثلاثة جاء على إثر شكاية وضعتها المديرة العامة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالمدينة، كشفت من خلالها عن وجود تلاعبات خطيرة حول كيفية توزيع الكهرباء بالعاصمة العلمية.

وأشارت ذات المصادر إلى أن البحث القضائي الذي أشرف عليه الوكيل العام للملك شخصيا كشف عن تفاصيل خطيرة في هذه القضية كان يتم القيام بها من طرف بعض المسؤولين داخل الوكالة الذين غيبوا ضميرهم المهني ووازعهم الأخلاقي من خلال التلاعبات التي تم الوقوف عنها.

وأكدت المصادر أن من بين المتهمين في هذه القضية، مستخدم سابق بنفس الوكالة، تمكن من الفرار خارج التراب الوطني، وذلك قبل أيام قليلة من الشكاية التي وضعتها المديرة العامة للوكالة أمام النيابة العامة المكلفة بالجرائم المالية.