النقابات ترفض رفع سن التقاعد إلى 65 سنة والزيادة في نسبة الاقتطاع من الأجور

من المرتقب أن تقدم الحكومة رؤيتها لإصلاح نظام التقاعد، خلال الحوارالاجتماعي  القائم بين الحكومة والمركزيات النقابية وممثلي أرباب المقاولات قبيل فاتح ماي.

وكانت المركزيات النقابية الأكثرُ تمثيليةً، قد عبرت عن رفضها رفع سنّ التقاعد إلى 65 عاماً، في القطاعَين العامّ والخاص، وكذا رفع نسبة الاشتراكات. كما ترفض اعتماد سقف مُوحّد للنظام الأساسي. في وقت تنتظر من الحكومة تقديم مقترحات مغايرة تماما لما ورد في دراسة أعدها مكتب دراسات خاص.

وتسعى الحكومة إلى تبنّي سقف مُوحّد للنظام الأساسي يعادل مرّتين الحدّ الأدنى للأجور في كلّ من القطبين العمومي والخاصّ، ما سيجعل التقاعد الذي سيتوصّل به أيّ موظف متقاعد لا يتعدّى مرّتين الحدّ الأدنى للأجور، ما يناهز 7 آلاف درهم، بغضّ النظر عن حجم الأجر الذي كان يتقاضاه حين كان موظفاً.

وتُبدي النقابات رفضها لتمديد سنّ التقاعد في القطاع الخاصّ، بالنظر إلى طبيعة العمل في مجموعة من القطاعات التي تشترط ألا يتجاوز عمر مزاوِلها 60 عاما.

واعتبر المصدر ذاته، أن إصلاح نظام التقاعد يجب أن لا يكون على حساب الموظفين.

وترى النقابات، أن على حكومة أخنوش إصلاح منظومة التقاعد من خلال “توحيد الصناديق في صندوق واحد ووضع نظام موحد للقطاعين العام والخاص”، معتبرا أن اللجوء إلى رفع السن بدلا من هذه الخطوة، “اعتداء جديد وظلم للأجراء”.

وترى مصادر نقابية، أنه “إن كان هناك مسعى للرفع من السن، فيجب أن تكون هناك حرية الاختيار في حالة تمديده إلى 65″، غير أنه اشترط أن “تتم الزيادة في معاش التقاعد تزامنا مع الزيادة في أجور الطبقة الشغيلة كما هو معمول به في عدة دول أجنبية وعربية”.

بالمقابل، ذكرت مصادر نقابية أخرى، عدم توصلهم كنقابة بأي مقترح من الحكومة يقضي برفع سن التقاعد إلى 65 سنة بدلا من 63 المعمول بها حاليا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حكومة عبد الإله بنكيران كانت أن مرّرت قانونا يقضي برفع سنّ التقاعد إلى 63 عاماً، ضاربة عرض الحائط كلّ أصوات الموظفين التي ارتفعت للتنديد بهذا القرار.