أنباء عن زيادة في الأجور تفوق 1000 درهم، أبرز ملامح العرض الحكومي المطروح أمام النقابات في الحوار الاجتماعي

وفق آخر المعطيات المتعلقة بمستجدات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، والتي يرتقب أن تعلن تزامنا مع توقيع اتفاق بمناسبة فاتح ماي، تناقلت عدد من المصادر، عن توصل الطرفين إلى اتفاق حول الزيادة بالأجور، مع استعداد إلى تمرير قوانين مهمة، من قبيل قانون التقاعد، وقانون الإضراب ومدونة الشغل.

وذكرت مصادر إعلامية، تم الاتفاق على الزيادة العامة بالأجور للموظفين والأجراء، مع خفض الضريبة في القطاعين العام والخاص، وتمكين فئات كبيرة من تحسين القدرة الشرائية بفضل هذه الإجراءات.

ووسط ارتقاب المعنيين بالحوار الذي يرتقب أن يفصح أطرافه على مخرجاته قبل فاتح ماي، أسرت مصادر نقابية لجريدة أخبارنا عن ملامح العرض الحكومي في هذا الصدد، حيث أكدت أنها توصلت بعرض يتصمن زيادة عامة في الأجور بين 400 و1300 درهما حسب السلالم، وتخفيض ضريبي بين 200 و800 درهم حسب السلم، بالإضافة إلى زيادة 100 درهم في التعويضات العائلية للأبناء الثلاثة الأوائل و50 درهما للمتبقي .

وأضافت المصادر ذاتها أن الحكومة ربطت هذه الزيادات بقبول النقابات على شروط إصلاح التقاعد، التي تشمل الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة، مع فتح الإمكانية للاستمرار في العمل إلى حدود 67 سنة أمام الراغبين في ذلك، وتسقيف مبلغ التقاعد بحيث لا يتجاوز 80% من الأجرة مع احتساب معدل الأجرة منذ تاريخ التوظيف، ثم اقتطاع ما بين 600 و2000 درهم حسب السلم مناصفة بين الدولة والموظف لصالح صندوق التقاعد، وتمرير قانون الإضراب.