المغرب يبدأ مناورات عسكرية بحرية بالمياهه الإقليمية للصحراء وسط توجس حكومة الكناري.

دعت الأحزاب الحاكمة في جزر الكناري الحكومة الإسبانية إلى تزويدها بالمعلومات الضرورية بشأن المناورات العسكرية التي تجريها القوات المسلحة الملكية على السواحل الأطلسية للأقاليم الصحراوية المغربية، وذلك اعتبارًا من اليوم الجمعة.

وقد عبرت الحكومة الإقليمية في بداية هذا الأسبوع عن “قلقها العميق” بشأن هذه المناورات.

وأعلن دافيد توليدو، الأمين العام للتحالف الذي يقود الأغلبية ويترأس الحكومة الإقليمية التي يشارك فيها الحزب الشعبي، عن أسف الحزب لعدم تواصل حكومة بيدرو سانشيز مع السلطة التنفيذية في جزر الكناري لتزويدها بأي معلومات رسمية بشأن الأنشطة المخطط لها منذ الأسبوع الماضي في المياه القريبة من الجزر.

وتجرى مناورات عسكرية بحرية في السواحل الأطلسية بين الصحراء المغربية وجزر الكناري ابتداءً من اليوم الجمعة، بهدف تعزيز القدرات العسكرية للبحرية المغربية في مواجهة كافة التهديدات والتحديات، وفقًا لمعطيات تم الحصول عليها من مصادر إعلامية.

وقد أصدرت السلطات المغربية إشعارًا لأصحاب السفن والصيادين في السواحل الأطلسية للأقاليم الجنوبية، يطلب منهم إخلاء المنطقة ابتداءً من يوم الغد، نظرًا لأنها ستكون محظورة بسبب استضافتها لمناورات عسكرية واسعة للقوات المسلحة الملكية لمدة 3 أشهر متواصلة.

في هذا الصدد، قال إحسان الحافيظي، الخبير الأمني والاستراتيجي المغربي، إنه “يجب الإشارة إلى مسألة أساسية، وهي أن تنفيذ أنشطة عسكرية بحرية على مستوى الشريط البحري الجنوبي من أكادير إلى الداخلة وعلى الحدود البحرية مع جزر الكناري يدخل في إطار القرارات السيادية التي تمارسها الدول بشكل عادي في إطار القانون الدولي”.

وأورد الحافيظي، أنه “من جهة أخرى أن هذه المناورات كانت مبرمجة منذ فترة طويلة تهدف إلى الرفع من نجاعة القوات البحرية لهذا النوع من العمليات العسكرية في المياه الإقليمية”، مضيفا أنه من “الملاحظ أن توقيت هذه التحركات العسكرية أثارت جدلا داخل الأحزاب اليمينية الإسبانية التي انزعجت من هذه المناورات العسكرية المغربية”.

وتابع المتحدث عينه أن “هذه الأحزاب حاولت إعطاء لهذه المناورات العسكرية حمولة سياسية، وهي بذلك تحاول كسب بعض الحسابات السياسية الضيقة خاصة حكومة الجزر الكناري”.

وأشار الخبير الأمني والاستراتيجي إلى أنه “لابد من الإشارة إلى أن المصالح العسكرية المغربية لا يجب أن تنساق وراء هذه الضجة التي أحدثتها حكومة الكناري، من أجل التشويش على العلاقات المغربية الإسبانية في هذا التوقيت الذي يعرف مسارا جيدا بين الطرفين”.