هل والي جهة سوس ماسة عامل عمالة اكادير اداوتنان على علم بما يقع داخل المركب التجاري سوق الأحد ؟؟؟؟

ماتزال التجاوزات قائمة في مسايرة وتطبيق الإجراءات الإدارية داخل المركب التجاري سوق الأحد خصوصا بجناح الجزارة رغم العديد من الكتابات الصحفية التي سبقت ان نبهت الى الغموض الذي يلف الجدل القائم حول عدم تفعيل المساطير الاجرائية في قضية تفعيل مقتضيات القانون 57.19 المتعلق بنظام الاملاك العقارية للجماعة الترابية وفق الإرسالية عدد 15625 الصادرة بتاريخ 6غشت 2021 حسب مضمون اشعار (الموقع يتوفر على نسخة منه).مما يطرح الكثير من الاستفهامات حول الجهة التي توفر الحماية لمالك المحل موضوع استنكار الحرفيين داخل المركب التجاري سوق الأحد جناح الجزارة علما ان المحل قائم على عدة تناقضات تشكل نقطة ازعاج تنظيمي يمس جانب من الامن الصحي بعد ان تم استغلال واجهة المحل محادية لمجرى قنوات الصرف الصحي الأمر الذي يضع الجهات المسؤولية داخل المركب التجاري امام خرق خطير لامبرر له في مثل هذه الحالات ،هل هناك ايادي توفر الحماية لمالك المحل موضوع استنكار الحرفيين ام ان جهات خفية تقف ضد إعمال تطبيق المساطير والأجراءات الإدارية لغايات مصلحية قد تكشف عنها التطورات السلبية في هذا الملف اذا لم تعمل السلطة الوصية وإدارة المركب التجاري على تصحيح الوضع وايقاف مثل هذا التعنت والاستقواء بالغير،وامام هذه الإشكالية المشار إليها فإن العديد من المتضررين من الحرفيين بجناح الجزارة بالمركب التجاري سوق الأحد يرفعون تظلمهم الى والي جهة سوس ماسة عامل عمالة اكادير اداوتنان للوقوف على هذا التجاوز المتكامل العناصر لإعادة الاعتبار لسيادة وحرمة المساطير والقرارات الإدارية لما يخدم المصالح العامة ويخلق توازنا في حفظ النظام داخل السوق والتصدي لكل ماهو عشوائي فوضوي!

هذا في الوقت الذي وقفت فيه إدارة المركب التجاري مشلولة وعاجزة عن وقف مثل هذا النوع من الخلل وتطبيق القانون المعمول به داخل السوق بحياد تام بعيدا عن المحاباة ؟؟وللاشارة فقد سبق للشرطة الإدارية ان حجزت لمستغل المحل المعني عدد من الطاولات الأمامية وبقدرة قادر تم استرجاعها في ظروف تطرح الكثير من الشكوك ؟؟؟؟