أكادير..الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2024 تحت شعار “جدية الأداء القضائي من مصداقية الالتزام الأخلاقي

افتتح الأستاذ سعيد الشايب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير صباح اليوم الخميس 25 يناير الجاري، اشغال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة تحت شعار “جدية الأداء القضائي من مصداقية الالتزام الأخلاقي” بحضور، كل من السيد: الزوبير بوطالع، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد:الحبيب عنان، رئيس شعبة الشكايات والتظلمات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. والسيد:محمد اخليفة، رئيس شعبة التعاون التقني برئاسة النيابة العامة ممثل السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، والسيد:هشام بطليموس، رئيس قسم تتبع الشكايات بوزارة العدل.

إلى جانب حضور السيد سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة اكادير اداوتنان، والوفد المرافق له، ورؤساء المحاكم، ووكلاء الملك لديها، ونقيب هيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون، والسلطات الأمنية، ورؤساء المكاتب الجهوية للمهن القضائية،

وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بالكلمة القيمة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير الأستاذ سعيد الشايب، الذي أعلن، على أن انعقاد هذه الجلسة الرسمية تنفيذا للأمر السامي لسيدنا المنصور بالله رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين، والتي كان تؤطر ضوابطها سابقا المنشور الوزيري الصادر بإذن ملكي سام سنة 1979، المعدل سنة 2010 قبل أن تحل محله مقتضيات المادة الثامنة من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الجديد والتي نصت على أن السنة القضائية يتم افتتاحها تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك، أو بإذن من جلالته، بمحكمة النقض، أو بأي مكان آخر يحدده جلالته، في جلسة رسمية في بداية شهر يناير من كل سنة. ويكون هذا الافتتاح مناسبة للتعريف بالنشاط القضائي لمحاكم المملكة وبعمل محكمة النقض ونشاطها، والبرامج التي تقرر تنفيذها خلال السنة الجديدة.”

وأبرز المسؤول القضائي، على أن افتتاح هذه السنة القضائية لهذه السنة، تطبيقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة السالف ذكرها والتي جاء فيها ما يلي:” يعطي الرئيس الأول لمحكمة النقض، بهذه المناسبة، انطلاقة افتتاح السنة القضائية في كافة المحاكم. عندئذ يترأس الرئيس الأول لكل محكمة من محاكم الدرجة الثانية، خلال شهر يناير جلسة رسمية لافتتاح السنة القضائية على صعيد دائرة نفوذها، ويحضر هذه الجلسة الوكيل العام للملك بالنسبة لمحاكم الاستئناف، وبالنسبة لمحاكم الاستئناف التجارية الوكيل العام للملك لديها.“

وَأضاف المسؤول القضائي في كلمته، “نعقد هذه الجلسة الافتتاحية للسنة القضائية 2024 أخدين بعين الاعتبار تأطير المجلس الأعلى للسلطة القضائية السنة القضائية الحالية بشعار “جدية الأداء القضائي من مصداقية الالتزام الأخلاقي“وهو شعار بحمولات متعددة تعكس بحق انخراط السيدات والسادة القضاة في الدعوة التي وجهها جلالة الملك نصره الله وأيده لجميع مكونات المجتمع المغربي بالتحلي بالجدية والحزم في خطاب العرش لسنة 2023، وهو شعار أراد به المجلس الأعلى للسلطة القضائية تذكير كافة قضاة المملكة بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية، وإذكاء الحماس فيهم لمواصلة الجهود للتمسك بالأخلاق القضائية وجعل ضميرهم هو الرقيب الأول على احترامها.

وأبرز الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير، على أن القضاء كمرفق عام لم يعد دوره مقتصرا على البت في النزاعات الفردية والجماعية وفقا للقوانين الجاري بها العمل، بل أصبح يلعب دورا مركزيا في تنمية الاقتصاد الوطني وجلب الاستثمار، ذلك أن المداخيل التي يستخلصها وكلاء الحسابات في جميع الصناديق بمختلف محاكم المملكة وكذا المداخيل الناتجة عن استيفاء الغرامات والصوائر القضائية التي يقوم أعوان التنفيذ بتحصيلها كلها مداخيل تغذي الخزينة العامة في أفق تنمية الناتج الداخلي الإجمالي والحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية، ولتحقيق هاته الغاية المثلى يتعين أن تكون هناك إدارة قضائية قادرة على مسايرة التحولات الاقتصادية التي يعرفها العالم فالإدارة القضائية المتمثلة في محاكم تقوم بدور مزدوج.

الدور الأول:

يتمثل في الفصل في النزاعات القائمة بين الأفراد والجماعات والعمل على صون الحقوق والحريات وفق مقاربة عقلانية تتسم بالنزاهة والشفافية والمصداقية والنجاعة، وفي هذا الإطار، فإننا حريصون كل الحرص على جعل هذه الدائرة القضائية نموذجا فاعلا في تكريس قواعد الأخلاق المثلى والقيم القضائية وذلك باتخاذ كل التدابير والإجراءات وفقا لمعايير النزاهة والشفافية، حفاظا على حرمة المحكمة ووقار البذلة وهبة القضاء الذي يحاول البعض انتهاكها حتى تبقى المحاكم فضاء خالصا لإنتاج العدالة وخدمة المرتفقين ليس إلا.

الدور الثاني:

ويتمثل في تصريف قضايا المواطنين من تسليم نسخ الأحكام والقرارات وكذا طيات التبليغ وغيرها من الخدمات القضائية.

وفي كلتا الحالتين،، فإن المنتوج القضائي يجب أن يكون في مستوى تطلعات المواطنين كما وكيفا، فالمقاربة القضائية هي وحدها الكفيلة بترسيخ ثقافة القضاء في خدمة المتقاضين وتكريس المفهوم الجديد للسلطة.

وقام الوكيل العام لللملك لدى استئنافية أكادير، بتشخيص النشاط القضائي الذي عرفته المؤسسة القضائية خلال هذه السنة وذلك بالوقوف على مكامن الخلل وابتكار الحلول المرتقبة والناجعة لتذليلها، ثم نعالج بعد ذلك الأفاق المستقبلية والتي نحن عازمون إن شاء الله على تحقيقها عبر تسطير أجندة المحكمة وسن خارطة طريق تكون بمثابة رافعة قوية وآلية ناجعة للنهوض بهذه المؤسسة وتطوير خدماتها.

أولا: تقييم العمل والنشاط القضائي للمحكمة:

 عرفت محكمة الاستئناف بأكادير خلال هذه السنة دينامية سريعة بتكريس الحق الدستوري الكبير وذلك بإصدار الأحكام العادلة في ظرف زمني قياسي مع التقيد بالضوابط القانونية وذلك بفضل المجهودات التي تقوم بها مؤسسة الرئيس الأول وذلك بإشرافه الشخصي والمباشر على مسطرة التبليغ وكذا عن طريق التواصل الدائم والمستمر مع جميع الفعاليات المعنية.

 ومن ناحية أخرى فإن اللقاءات المتكررة التي تقوم بها مؤسسة الرئيس الأول مع السادة رؤساء الغرف وكذا مساعدي القضاء من مفوضين وخبراء ساهم بدوره في تسريع وثيرة الإنتاج.

وأيضا فإن تفعيل انعقاد لجنة بحث الصعوبات المتعلقة بسير المحكمة وإيجاد الحلول لها مكن من والوقوف على العديد من المشاكل والمعوقات وابتكار أبدع الحلول الناجعة لها وبلورتها على أرض الواقع ساهم بدوره في الرفع من المردودية والوصول إلى نتيجة مرضية.

 وبلغة الأرقام فقد وصل معدل الإنتاج في المادتين المدنية والزجرية بوجه عام بنسبة المحكوم بلغت 101.14 في المائة من القضايا المسجلة ونسبة 87 في المائة من القضايا الرائجة، مما جعل هذه المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها تحتل الصدارة ومكانة متميزة ضمن محاكم المملكة الشريفة.

بخصوص النشاط القضائي،

عرفت هذه المحكمة خلال السنة الماضية تسجيل 8146 قضية في القضايا المدنية، و 20296 قضية في القضايا الزجرية مع مخلف عن سنة 2022 ناهز 4342 قضية في القضايا الأولى و 2310 قضية في القضايا الثانية، وتم الحكم فيما مجموعه على 7648 قضية في القضايا المدنية، و 16102 قضية في القضايا الزجرية، أي أن عدد القضايا المحكومة قارب عدد القضايا المسجلة، وبذلك يتجلى بوضوح المجهود الذي بذله السادة المستشارون والسادة النواب العامون والسادة اطر وموظفي كتابة الضبط هذه المحكمة.

وقد عرفت المحكمة الابتدائية بأكادير خلال السنة الماضية تسجيل 79377 قضية في القضايا المدنية والجنحية مع مخلف عن سنة 2022 بلغ 9412 قضية، بما مجموعه 88789 قضية وتم الحكم فيما مجموعه 80210 قضية.

كما عرفت المحكمة الابتدائية بإنزكان ومركزي بيوكرى وآيت باها خلال السنة الماضية تسجيل76154 قضية في القضايا المدنية والجنحية مع مخلف عن سنة 2022 بلغ 18491قضية ،بما مجموعه 94645 قضية رائجة وتم الحكم فيما مجموعه 82094 قضية.

كما عرفت المحكمة الابتدائية بتارودانت والمراكز التابعة لها خلال السنة الماضية تسجيل 41669 قضية في القضايا المدنية والجنحية مع مخلف عن سنة 2022 بلغ 4415 قضية، بما مجموعه 46084 قضية وتم الحكم فيما مجموعه 42331 قضية.

وعرفت المحكمة الابتدائية بتزنيت خلال السنة الماضية تسجيل 16155 قضية في القضايا المدنية والجنحية مع مخلف عن سنة 2022 بلغ 2558 قضية، بما مجموعه 18713 قضية وتم الحكم فيما مجموعه 15746 قضية.

كما عرفت المحكمة الابتدائية بطاطا خلال السنة الماضية تسجيل 3406 قضية في القضايا المدنية والجنحية مع مخلف عن سنة 2022 بلغ 172 قضية، بما مجموعه 3578 قضية وتم الحكم فيما مجموعه 3478 قضية.

وشدد المسؤول القضائي، على، أن هذا البعد الإحصائي يعكس المجهود الجبار الذي يبذله جميع المتدخلين في المشهد القضائي في هذه الدائرة القضائية على الرغم من الإكراهات والصعوبات.

ثانيا: الآفاق المستقبلية

العمل وفق دفتر التحملات:

وذلك برسم برامج واضحة المعالم وتسطير خارطة واضحة الأهداف ومنسجمة مع التوجهات العامة المستقاة من السياق العام للدولة وبرنامج السلطة القضائية برامج مسطرة وفق منهجية جلية المعالم متسمة بروح المبادرة والإبداع.

تحديث الإدارة القضائية :

وفي هذا الإطار، أشار الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير، إلى أن التحديث الذي عرفته الإدارة القضائية في تدبير الشأن القضائي يقتضي منا جميعا أن تنخرط في هذا الورش الإصلاحي الكبير ، فقد أثبتت التجربة في علم الإدارة أن تجزيء العمل القضائي سيساهم إلى حد كبير في نجاحه وذلك بالابتعاد عن الارتجالية والعفوية وثقافة الذاكرة والعمل وفق مقاربة تشاركية ومندمجة تروم الحداثة والإبداع مقاربة واضحة الأهداف جلية المعالم

فرؤساء الغرف لم يعد مقبول منهم العمل بطريقة عمودية تقتصر على المداولات ورئاسة الجلسات وإصدار الأحكام والدراسة القبلية للجلسات التي يشرفون عليها، فرئيس الغرفة عليه أن يراقب تضمين وتحيين المعطيات معلوماتيا مرورا بمراقبة الآجال وأمدها وترشيدها ومسار الاستدعاءات، وأن يراقب جودة الأحكام ودراستها كما وكيفا وذلك انسجاما مع استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا الإطار.

ولم يفت الوكيل العام للملك، التذكير بقرار السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 1244/7 وتاريخ 21/12/2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا  والذي من شان التقيد به بلوغ نتائج أفضل والتي تسعى إلى تطبيق الفصل 120 من الدستُور المتعلق بالأجل المعقول للبت في القضايا وباقي الدوريات الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ذات الصلة لاسيما الدورية الأخيرة عدد 32/23 بتاريخ 28/11/2023 حول تفعيل البرمجيات التي يتضمنها النظام المعلوماتي S@j2 حيث عملت رئاسة هذه المحكمة على تنزيل البرمجية بنجاح في المنصة المخصصة لتحرير القرارات وذلك لضمان حسن سير الإدارة القضائية والرفع من مستوى أدائها.

وأبرز المتحدث ذاته، على أن الطرق الحديثة لعلم الإدارة تقتضي بالإضافة إلى مبدأ التجزيء والمرحلية مبدأ الآنية والوقتية عوض المساطر التقليدية والخوض في تفعيل المراقبة المعلوماتية وذلك بالركون إلى آليات المراقبة في تتبع جميع الإجراءات، ابتداء من التحديث والتحيين والاستدعاء إلى الأحكام والطبع والتوقيع، وذلك في أفق تفعيل النجاعة القضائية وتمكين المسؤول القضائي من الاطلاع على العمل القضائي وتتبع سير الإجراءات في ظرف وجيز.

تفعيل ميثاق المتقاضي

وذلك باستقبال المشتكين في ظروف جيدة والوقوف على مشاكلهم وفق مقاربة عقلانية تعتمد على آليات الإنصات والتتبع والحوار والتوجيه وتفعيل فلسفة القضاء في خدمة المواطن.

ترسيخ قواعد التخليق

وفي نفس السياق وبتنسيق المحكمة مع السيد الوكيل العام للملك، يقول الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، “واثقون من تكريس قواعد الأخلاق المثلى والقيم القضائية بمنطق العمل المستمر وليس بالحملات الموسمية معلنين لجميع المتدخلين في هذا المضمار أن جميع التدخلات يجب أن تستحضر روح وفلسفة التشريع الحريصة على حماية المصالح المختلفة لجميع المرتفقين ومبادرتنا في هذا الإطار مضبوطة بالقانون ومؤطرة بالمساطر القانونية التي تراعي قرينة البراءة وشرعية وسائل الإثبات.

تنظيم الأيام المفتوحة

وفي هذا الإطار، يقول الوكيل العام للملك، “فإننا عازمون على انفتاح المحكمة على محيطها الخارجي وذلك بالإنصات إلى جميع الفعاليات بما في ذلك جمعيات المجتمع المدني، وعلى سبيل المثال لا الحصر، الجمعيات الهادفة إلى مناهضة العنف ضد النساء جاعلين نصب أعيننا ثقافة الحوار باعتباره آلية فعالة لإبراز المنتوج القضائي وإخراجه إلى الوجود حتى لا يبقى حبيس أروقة المحكمة في أفق تقريب القضاء من المتقاضين وخدمة المرتفقين.

توحيد العمل القضائي

وفي إطار البت في القضايا المنقوضة، فان السادة رؤساء الغرف أثناء البت في هذه النزاعات حريصون كل الحرص على التقيد بنقطة الإحالة كما نصت على ذلك مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية.

وفي نفس السياق تم تفعيل منصة الكترونية لفائدة السادة القضاة العاملين بمحاكم الدرجة الأولى قصد الاطلاع القرارات الإستئنافية القاضية بإلغاء أحكام محاكم الدرجة الأولى وإرجاعها إليها للبت فيها من جديد طبقا للقانون وذلك من أجل الاستئناس بها والسير على نهجها، كما تم تفعيل منصة الكترونية مماثلة لفائدة السادة المستشارين بهذه المحكمة تمكنهم من الاطلاع على قرارات محكمة النقض القاضية بنقض قراراتهم للسير على مناهجها والاقتداء بقواعدها الراسخة للوصول إلى حسن تنفيذ مخطط الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة.

وفي هذا الإطار، أشار الرئيس الأول الأستاذ سعيد الشايب، على أن هذه المحكمة كرست عدة اجتهادات قضائية في مختلف المواد ذات الصلة بالمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق على النوازل المنظورة أمامها.