رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، مسؤول حكومي يوضح

بعد الجدل الدائر بشأن نية الحكومة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة. نفى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا حول التفاوض مع النقابات المركزية خلال الحوار الاجتماعي حول رفع سن التقاعد إلى 65 سنة.

جاء هذا التوضيح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حيث أكد السكوري أن الحوار الاجتماعي لم يشمل بحث تعديل سن التقاعد بل تركز على حماية مكتسبات المتقاعدين الحاليين حتى دخول الإصلاح الجديد حيز التنفيذ.

وشدد الوزير على أن الاتفاق بين الحكومة، النقابات وأرباب العمل، يتضمن التزامات مشتركة لإعادة النظر في النظام التقاعدي بمنهجية تشاركية، بما يضمن الوصول إلى توافق يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية بحلول شتنبر المقبل.

كما نوه السكوري بأن الحكومة حريصة على التعامل مع هذا الملف بمسؤولية وجدية، مشيرًا إلى التزامهم بالتعاون مع النقابات لصياغة إصلاح تقاعدي يحظى بالقبول الواسع.

وأضاف الوزير، “لا نتحدث الآن عن سن أو أجور، نناقش المبادئ الرئيسية ونسعى لتدشين نقاش حقيقي ومسؤول يؤدي إلى إصلاح شامل يعكس تطلعات جميع الأطراف.”