الوكالة الدولية للطاقة الذرية…المغرب في طريقه للانضمام إلى “نادي الدول النووية”.

أعلن رافائيل ماريانو جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المغرب مُدرج ضمن قائمة الدول الـ12 المتوقع أن تتحول إلى “دول نووية”، حيث سيقوم بإنتاج الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة النووية في السنوات القادمة.

أكد جروسي، في تصريح أدلى به على هامش المعرض النووي العالمي في باريس، على أهمية زيادة عدد المفاعلات النووية في العالم الذي تبلغ حالياً حوالي 400 مفاعل، لتسهيل تنفيذ توصيات اتفاقية باريس للمناخ.

وأضاف أن هناك 10 دول حاليا قد دخلت فعليا مرحلة اتخاذ القرار ببناء محطات للطاقة النووية، وهناك 17 دولة أخرى في مرحلة التقييم، ولكن من المتوقع أن تكون هناك حوالي 12 أو 13 دولة نووية جديدة في غضون السنوات القليلة.

يأتي التوجه النووي للمغرب في إطار جهوده لتقليل التبعية الطاقية للخارج، وذلك بعد استثمارات كبيرة في مجالات الطاقة الشمسية والريحية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

ورغم ذلك، فإن المغرب يظل مستعدًا لاستكشاف الخيارات العالمية لتلبية احتياجاته من الكهرباء، نظرًا لارتفاع تكلفة الطاقة ورغبته في تسريع عمليات الانتقال الطاقي لتجاوز الطاقة المنتجة من مصادر أحفورية ملوثة.

وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المغرب أبدى نية جادة للتعاون الكثيف في تعزيز قدراته في المجال النووي، سواء من الناحية الأمنية أو التقنية. وتشير التوقعات إلى أن المملكة المغربية قد تنتقل فعلياً نحو بناء مفاعل نووي مغربي بعد عام 2030.

في عام 2016، حصل المغرب على موافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للبدء في تنفيذ “برنامجه النووي السلمي”، نظرًا لامتثاله للشروط التقنية والإدارية والقانونية والأمنية والتدبيرية. ويبدو أن المغرب يتمتع بالمؤهلات البشرية والتجربة والكفاءة العلمية اللازمة لتنفيذ برامج مماثلة، لاعتمادها في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.

وفي العام الماضي، أفادت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بأن الوزارة قامت بتقييم لاستخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء في عام 2015، وأعدت تقريرًا في هذا الصدد خلال العام الحالي لتفعيل توصيات التقييم، مشيرة إلى أن التقرير يركز على البنية التحتية الضرورية لاستخدام الطاقة النووية والكفاءات البشرية والجوانب التشريعية.

ويشير إنشاء الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي إلى التزام المغرب الفعلي بالسيرورة النووية السلمية وتوفير الشروط الملائمة للاستخدامات النووية داخليًا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية في هذا الصدد.

وفي هذا الصدد، أوضح الخمار المرابط، المدير العام السابق للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، أن المغرب بإمكانه تنويع مصادر الطاقة من خلال تبني مزيج طاقي تُدمج فيه الطاقة النووية التي صارت تعد مصدرا أساسيا للطاقة، مبرزا أن الرهان سيكون كبيرا في الـ30 أو 40 سنة المقبلة، على اعتبار أن 80 في المائة من كهرباء العالم يجب أن تكون منخفضة الكربون، بالمقارنة مع 32 في المائة المتعلقة بالوقت الحالي، لضمان نجاعة أكبر في مكافحة تغير المناخ.

ومن بين الشروط التي يتوفر عليها المغرب وتجعله متمسكا بمجمل الخيارات المتاحة هو وجود “تراكم تاريخي” و”تجربة غنية” لدى المغرب في علاقته باستعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية، من خلال “الإرث البحثي” الخاص بالمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، الموجود بغابة المعمورة منذ ثمانينيات القرن الماضي، باعتباره أول مؤسسة مغربية تشتغل في إطار السياسة التي اختارها المغرب منذ أواخر ستينيات القرن الماضي.

كما ان الاهتمام المغربي بـ”الخيار النووي” لا ينطبق فقط على الطاقات المتجددة؛ بل أيضا على أوراش تحلية مياه البحر، بعدما وقعت شركة “روساتوم” الروسية المختصة في مجال صناعة الطاقة النووية والطاقات البديلة، في يوليوز الفائت، اتفاقا مع الشركة المغربية “Water & Energy Solutions” لتنفيذ مشاريع لتحلية مياه البحر، انطلاقا من ذات التوجه المتصل باعتماد النووي لغايات سلمية، بشكل يساهم في مخطط المغرب لتوفير 1,3 مليارات متر مكعب من المياه سنويا.

وفي أكتوبر من العام الماضي، أعلن مجلس الوزراء الروسي عن توقيع اتفاقية لبناء مفاعل تجريبي ليكون أول محطة طاقة نووية في المغرب، بعد مصادقة المجلس ذاته على مسودة الاتفاق التي قدمتها شركة روساتوم الروسية، المختصة بالمشاريع النووية.

وتمحورت صيغة التعاون بين الرباط وموسكو بشأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، والتعاون أيضا في ما يخص تنزيل هذه المشاريع.

وفي سنة 2021، وقعت هنغاريا والمملكة المغربية على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والمعادن والبيئة ووزارة الابتكار والتكنولوجيا بهنغاريا حول التعاون في مجال التدريب والتعليم في الصناعة النووية بشأن الاستخدامات السلمية لهذه الطاقة ووضع برامج للتعاون في التدريب والتعليم تهم بالخصوص مجالات تطوير الأبحاث الأساسية والتطبيقية والعلوم والتكنولوجيا النووية والإطار القانوني للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.