أكادير والجهة، الرئيسية

الجثة المتفحمة بأكادير..ضحيتها من رواد التجارة الالكترونية والجاني ابن برلماني سابق

اهتزت مدينة أكادير يوم أمس على انتشار خبر العثور على أشلاء جثة متفحمة بمنطقة خلاء تقع على حدود نفوذ الجماعة الترابية للدراركة والحي المحمدي التابع لجماعة أكادير.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بأكادير، على أن الجثة تعود لشاب في عقده الثالث كان قد اختفى عن الأنظار منذ الإثنين الماضي، قالت عائلته أنه اختفى مباشرة بعد لقائه مع نجل مسؤول منتخب سابق.

وتشير المصادر، إلى أن الهالك الذي عثر على جثتة متفحمة كان قيد حياته ينشط في مجال التجارة الإلكترونية، لم تتمكن السلطات حينها من تحديد هوية الضحية  بسبب التشوهات التي طمست ملامحها، نتيجة عملية الحرق التي تعرضت لها.

وكانت زوجة الضحية، قد أكدت مساء يوم أمس الخميس، في تصريحات صحفية، أن زوجها الذي كان يشتغل في التجارة الإلكترونية، اختفى عن الأنظار منذ زوال الإثنين الماضي، بعدما كان في موعد مع أحد الأشخاص الذين تربطهم به المعاملات التجارية، و يدين له بمبلغ يقدر بـ370 مليون سنتيم.

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن أكادير بتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد تمكنت منتصف يوم أمس الخميس 24 نونبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد مع إخفاء معالم الجريمة عن طريق حرق الجثة.

وأكدت المصالح الأمنية، أن الخبرات الجينية مكنت من تشخيص هوية الضحية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث الميدانية المدعومة بالخبرات التقنية والعلمية عن تحديد هوية المشتبه في ارتكابه لهذه الجريمة، وتوقيفه بعد زوال أمس الخميس.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيه باستدراج الضحية إلى المنطقة القروية “تماعيت” وتعريضه لاعتداء جسدي وإزهاق روحه عن طريق الخنق بواسطة حبل مطاطي، قبل أن يعمد إلى نقله في صندوق سيارته إلى منطقة خلاء بضواحي مدينة أكادير وإحراق جثته باستعمال مادة سريعة الاشتعال، وذلك لأسباب يعكف البحث حاليا على تحديدها، ويرجح أن تكون مرتبطة بخلافات حول معاملات ذات طبيعة مالية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد الدوافع والخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *