الداخلية توقف 9 مستشارين وتحيل ملفاتهم على القضاء

أصدر عامل إقليم اليوسفية قرارا يقضي بتوقيف 9 مستشارين عن ممارسة مهامهم الانتدابية، ينتمون للأغلبية والمعارضة وإحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية بمراكش للنظر في عزلهم على خلفية التحريات التي أثبتت ربطهم مصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون لمجالسها.

وفي هذا الصدد، اتم توقيف يقضي 7 مستشارين عن ممارسة مهامهم الانتدابية، ينتمون للأغلبية والمعارضة في جماعة إيغود (تبعد عن الشماعية بأكثر من 50 كيلومتر).

وجاء ذلك، بعد قام المسؤول الإقليمي، باستفسارهم حول متاجر ومساكن في ملكية الجماعة يكترونها، طالبا منهم توضيحات كتابية حول نوع العلاقة التعاقدية التي تجمعهم بالجماعة التي ينتدبون بها كمستشارين. ثم أحال ملفاتهم على المحكمة الإدارية بمدينة مراكش طالبا اتخاذ قرار العزل في حقهم.

كما أصدر عامل إقليم أسفي قرارا بتوقيف عضوين من جماعة احرارة القروية (بعيدة ب20 كيلومتر شمال أسفي)، عن مهامهما الانتدابية.

وتمت إحالتهما على المحكمة الإدارية بمراكش في انتظار الحكم بعزلهما، منهما نائب للرئيس (حزب الاتحاد الدستوري)، ورئيس لجنة الفلاحة (الأحرار). وجاء سبب توقيفهما لاستفادة أقارب لهما من محلات تجارية في ملكية الجماعة.