بالصور: مستشار مستقيل من مجلس المالوكي يحذر من تلاعبات خطيرة في مشاريع تهيئة الطرقات بأكادير

ـ صباح أكادير

أثار المستشار المستقيل من المجلس البلدي لأكادير، سعيد ليمان، نقطة شديدة الأهمية تتعلق بتأخر أشغال تهيئة الطرقات بمدينة أكادير، والتي تجاوزت مدة تأخرها أكثر من 120 يوما.

وحذر سعيد ليمان من تساهل المجلس البلدي مع المقاولتين المكلفتين بإنجاز المشروع، حيث يفرض القانون على المقاوتين أداء جزاءات مترتبة عن هذا التأخير قد تصل إلى مليار سنتيم.

وقال سعيد ليمان، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، معزز بوثائق إدارية، إن أشغال تهيئة الطرقات بمدينة أكادير قد تجاوزت المدة القانونية بأكثر من 120 يوما، وهو ما يستدعي من المجلس البلدي لأكادير فرض الجزاءات المترتبة عن هذا التأخير على المقاولتين المكلفتين بإنجاز المشروع.

وكما يظهر في البند 25 من دفتر الشروط الخاصة، فمدة الأشغال لا تتجاوز 10 أشهر، بينما البند 26 يوضح جليا نسبة الجزاءات المترتبة عن التأخير في الإنجاز، والمحددة في نسبة 8% من مجموع مبلغ الصفقة، حيث يستنتج من هذه المعطيات بأن قيمة الجزاءات بالنسبة للصفقتين ستتجاوز “مليار سنتيم” إذا تجاوزت المقاولتان المدة القصوى من التأخير، والتي تبلغ 80 يوما.

وقال سعيد ليمان “بما أننا، جميعنا، شاهدون على أن الأشغال تجاوزت المدة القانونية ب120 يوما، وهي مؤهلة للتأخر لأطول من هذه المدة، فإن أي تساهل مع المقاولتين أو عدم تطبيق القانون عليهما، سيعتبر تواطؤا للتهرب من أداء هذا الجزاء وسرقة للمال العام”.

وحذر المستشار المستقيل، سعيد ليمان، فريق تتبع الأشغال من مهندسين وتقنيين وإداريين من ارتكاب هذه الجريمة.
و للتوضيح، فالمشرع أعطى للمقاولة الحق في التوقف عن العمل كلما دعت الضرورة لذلك بشرط أن يكون المانع قانونيا، وساكنة أكادير شاهدة على أن الأشغال لم تتوقف أبدا (باستثناء بعض التوقفات القصيرة خلال الأعياد الدينية، ولم تصل هذه التوقفات إلى 120 يوما).

وردا على من اعتبروا مدة الأشغال أمرا هينا، وأرادوا جعله مطاطيا يمتد من السنة إلى السنتين، نبه سعيد ليمان إلى أن المشرع يحدد المدة حفاظًا على مصالح وراحة الساكنة، إذ أن هناك تجارات تضررت من طول مدة الأشغال، وهناك سكان أزعجوا ولازالوا ينزعجون من هذه الأشغال، وأي تأخر إضافي فهو بمثابة ضريبة لهؤلاء التجار والسكان، يوضح سعيد ليمان.