توقعات بارتفاع أسعار اللحوم في رمضان والثمن سيصل 100 درهم للكيلوغرام. وهذا هو السبب

صباح أكادير:

توقع مهنيو قطاع اللحوم ارتفاع أثمان اللحوم خلال شهر رمضان، وأرجعت المصادر ذاتها أسباب ذلك لقلة العرض وكثرة الطلب، وأن المغرب لم يعد له اكتفاء ذاتي في التزود بلحوم الأبقار، وهو ما يؤثر مباشرة على المستهلك المغربي.

ولتجاوز الخصاص في إنتاج اللحوم، قال أحمد العماري الكاتب العام للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين فرع المجازر، في تصريخ خص به “موقع اليوم 24، أن الحل هو استيراد العجول القابلة للذبح لتغطية الخصاص على مستوى الحاجيات للحوم، مشيرا إلى أن ثمن الكيلوغرام الواحد بالجملة وصل إلى 73 درهما، وهو ما يجعل محلات الجزارة تعرضه بـ85 و90 درهما، في حين أنه لم يكن يتجاوز 70 درهما داخل المحلات، مما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن.

وذكر العماري في التصريح ذاته، أن استيراد العجول القابلة للذبح، كان قد لجأ إليه المغرب في فترة التسعينات من القرن الماضي، عندما شهدت هذه الفترة اختلالا للتوازن في اللحوم الحمراء، ومكنت العملية المغرب من تحقيق الاكتفاء الذاتي وعاد التوازن للقطيع المغربي .

ودعا الكاتب العام لنقابة المجازر وزارة الفلاحة إلى الاقتداء بالتجربة السابقة التي أسفرت عن نتائج ملموسة بتوفير اللحوم، مما انعكس على تخفيض الأثمان التي صارت في المتناول.

بالمقابل يرى بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لـ “سيت أنفو”، إن الفترات التي تسبق حلول شهر رمضان تشهد عادة استقرار أثمنة اللحوم، إلا أن هذه السنة عرفت بعض التغيّرات حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم لـ 80 درهما في بعض المناطق.

ورجّح الخراطي، فرضية امتناع بعض الكسابة عن عرض ماشيتهم للبيع في هذه الفترة، في انتظار حلول شهر رمضان الذي لا تفصلنا عنه سوى أسابيع قليلة، مضيفا بالقول: “في هذه الفترة لاحظنا أن هناك شُحّ في عرض اللحوم للبيع، ما ساهم في ارتفاع الأسعار، غير أنه في شهر رمضان من المنتظر أن تنخفض الأسعار وتشهد الأسواق وفرة في اللحوم، في تقديري”.

وحمّل رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، مسؤولية ارتفاع أسعار اللحوم في عدد من المدن وإضرارها بالقدرة الشرائية للمواطنين محدودي الدخل، إلى الوسطاء، الذي قال إنهم السبب المباشر في ذلك.