وزارة بنموسى تتخذ قرارا جديدا بشأن “تأديب” الأساتذة الموقوفين والملف ينذِر باحتقان جديد

بعد أن كان من المقرر أن يمثل الأساتذة الموقوفون على خلفية الإضرابات، يوم أمس الاثنين 29 أبريل الجاري، أمام المجالس التأديبية، أجلت وزارة التربية الوطنية عرض نحو 200 أستاذ وأستاذة على المجالس التأديبية إلى يوم الجمعة 3 ماي المقبل، لأسباب لم تفصح عنها،

وفي سياق متصل، أكد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة الرباط سلا القنيطرة أنه تلقى “باستغراب وامتعاض”، قرار وزارة التربية الوطنية بتأجيل “المجالس التأديبية” ليوم 29 أبريل الجاري.

وجدد المصدر ذاته، دعوته إلى سحب العقوبات على نساء ورجال التعليم بسبب ممارسة الحق في الإضراب مع إلغاء التوقيفات والتراجع عن قرارات الإحالة على المجالس التأديبية عوض تأجيلها.

وأعاد ملف الأساتذة الموقوفين رجال ونساء التعليم إلى الاحتجاج والإضراب من جديد، إذ خاضوا في الأيام القليلة الماضية إضرابا وطنيا مرفوقا بوقفة احتجاجية ممركزة بالرباط إلى جانب اعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية، وطالبوا من خلالها الوزاة بطي هذا الملف.

وتشير المصادر، إلى أن سبب تأجيل الاستماع إلى رجال التعليم الموقوفين إلى الجمعة المقبل، يأتي إلى تجنب التصعيد من قبل الأسرة التعليمية التي تستعد للاحتفال بفاتح ماي غدا الأربعاء، وما قد يليها من معارك احتجاجية جديدة، أو تزامنه مع الحفل المرتقب لتوقيع الاتفاق الاجتماعي الثلاثي (الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل).

ووجهت الجامعة الوطنية للتعليم، مراسلة إلى رئيس الحكومة تطالبه فيها بسحب وإلغاء القرارات والمجالس التأديبية في حق الموقوفات والموقوفين بوزارة التربية الوطنية.