قرار جديد يحرم أباطرة استغلال الملك البحري من امتياز “99 سنة”

ـ صباح أكادير
عممت مديرية الموانئ والملك العمومي البحري، التابعة لوزارة التجهيز والنقل، مذكرة تحدد فيها الشروط الجديدة لاستغلال الملك البحري.

ونصت المذكرة على أنه ابتداء من شهر يونيو المقبل، لن يكون بإمكان أي شركة أو مستثمر الحصول على صفقات استغلال الملك البحري لمدة 99 سنة، كما كان معمولا به من قبل، محددة شروطا جديدة للاستغلال.

كما نصص المذكرة، بالاضافة إلى إلغاء الاستغلال شبه الدائم الذي يبلغ 99 سنة، على مراجعة جميع عقود الكراء والاستغلال للملك العمومي البحري، سواء من طرف الشركات أو الخواص، عبر تغییر بنودها، مستثمرة فصلا منصوصا عليه في عقود الاستغلال يعطي لوزارة التجهيز الحق في مراجعتها في حال المنفعة العامة.

وحددت المذكرة، من بين الشروط الجديدة التي وضعتها، مدة خمس سنوات فقط كأجل أقصى للاستغلال، مع إمكانية استرجاع الدولة لأملاكها العقارية في حال تبين للوزارة أنه ثمة قصورا أو إخلالا ببنود الاستغلال.

وتهدف هذه الإجراءات المتخذة من طرف وزارة التجهيز والنقل، إلى محاربة الاحتكار واقتصاد الريع، حيث لا يمكن أن يكون الاستغلال مائة عام كاملة، مع ما يتسبب فيه تلك من خسائر مالية لخزينة الدولة.