والي سوس ماسة يستعرض أهم أهداف الإتفاقية مع المرصد الوطني للتنمية البشرية وتحديدا جمع البيانات والمعلومات حول 3600 أسرة بالجهة

أشرف السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، برفقة السيد عثمان كايـر، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، على حفل اتفاقية للتعاون والشراكة بين اللجنة الجهوية للتنمية البشرية و اﻟمرﺻد الوطني للتنمية البشرية، وبحضور السيد رئيس مجلس جهة سوس ماسة والسيد الكاتب العام لعمالة أكادير إداوتنان والسيدات والسادة، مديرات ومدراء المصالح اللاممركزة للدولة ورؤساء أقسام العمل الاجتماعي بجهة سوس ماسة وممثلي المنابر الإعلامية.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السيد سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، على أن هذه الاتفاقية ترمي إلى إنجاز دراسات وأبحاث ميدانية  من خلال جمع البيانات حول الأسر على المستوى الترابي لإرساء أساليب تدبيرية حديثة تمكن من تحسين الاستهداف وتحديد الحاجيات والأولويات لضمان فعالية ونجاعة العمليات المنجزة، وذلك بالاعتماد على عينات ذات تمثيلية دقيقة موزعة على مستوى الوسط القروي بعمالات وأقاليم الجهة، لتعزيز الجهود المتواصلة للقيام  بتدخلات اجتماعية مكثفة ترتكز على التخطيط الجيد في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وأوضح المسؤول الترابي، أن هذه الاتفاقية تأتي تنزيلا لمضامين الاتفاقية الإطار للشراكة الموقعة بين وزارة الداخلية (التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية) والمرصد الوطني للتنمية البشرية، بتاريخ28  ﻣﺎرس2024، لمواكبة هيئات حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المستوى الترابي عبر جمع البيانات حول الأسر بالمغرب وتخْزينها والمندرجة ﻓﻲ سياق تعبئة مختلف الإمكانيات والوﺳﺎﺋل المتاحة لتحقيق غايات ومرامي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ﻓﻲ إطار من الالتقائية والتكامل بين مختلف المصالح المعنية، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة أيده الله في هذا الإطار.

وتهدف الدراسات الميدانية المذكورة تحديدًا إلى جمع البيانات والمعلومات حول 3600 أسرة بجهة سوس ماسة موزعة على الشكل التالي:

 عمالة أكادير إداوتنان400: أسرة:،  -إقليم أشتوكة أيت بــها: -600،  -عمالة إنزكان أيت ملــول: 200 أسرة، – إقليم تـــارودانت: 1200 أسرة، -إقليــم طــاطــا600: أسرة، -إقليــم تزنيت600: أسرة.

وأوضح والي الجهة، أن الأمر يتعلق بجمع وتخزين المعطيات الديموغرافية والصحية والاجتماعية للأسر، وكذا الجوانب المتعلقة بتعليم الأطفال والأوضاع المهنية، فضلا عن الممارسات الغذائية لهذه الأسر، في نظام معلوماتي للمنصة الرقمية الوطنية لدعم القرار التي تم إحداثها وإطلاقها منذ سنة 2019 من طرف وزارة الداخلية من أجل المواكبة الترابية لإعداد وتنفيذ وتتبع البرامج متعددة السنوات للتنمية البشرية.

وخلص المسؤول ذاته، إلى أن هذه المعطيات ستمكن من تكوين رؤية واضحةوموضوعية وواقعية عن الوضعية الحالية للأسر بالوسط القروي بجهة سوس ماسة قصد التحديد الدقيق لاحتياجاتها، للعمل على تطوير الوضعية الاجتماعية للفئات المستهدفة وتحسين الخدمات المقدمة لها، مما سيشكل دعامة أساسية لتحسين مؤشرات التنمية البشرية.