تعديل حكومي موسع على الأبواب و وزراء يجمعون حقائبهم استعدادا للرحيل..وهذه أسماؤهم

بات يروج داخل أكثر من مجلس سياسي وأكثر من صالون ولقاءات خاصة بين الكبار، حديث عن قرب تعديل وزاري كبير، لن يعصف ببعض الرؤوس كما كان في السابق، وإنما قد يعصف بأحزاب سياسية كذلك هذه المرة، حيث قال مصدر عليم، أن مربع السلطة داخل القصر الملكي، يفكر كما جرت الأعراف والتقاليد طيلة العقدين الأخيرين، في إجراء تعديل وزاري في منتصف ولاية الحكومة، كما جرى في عهد عبد الرحمان اليوسفي، أو على عهد جطو أو في حكومة الفاسي، وأخيرا حكومة بنكيران، وذلك من أجل إعطاء نفس سياسي جديد للحياة الحكومية والسياسية بالبلاد، والتي تكون عادة قد دخلت في سبات عميق كما يحصل اليوم حيث الجمود والسكون.

وحسب مقال نشرته جريدة الأسبوع، في عددها لهذا الأسبوع، فإن التعديل الحكومي يشرع حاليا في البحث عن خليفة وزير الصحة، التقدمي أنس الدكالي، داخل حزب التقدم والاشتراكية، الذي بات يطرح مشاكل أمام التعديل الحكومي المقبل، على اعتبار فراغ حزب الكتاب من بروفايل وزير صحة ذي كفاءة عالية، على عكس الدكالي الذي أثبت محدوديته، وزادها باحتقان داخل القطاع حين عمد إلى تصفية المسؤولين السابقين وتبليص أعضاء حزبه في المسؤوليات رغم عدم كفاءتهم.

وأشار المصدر ذاته، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، متمسك جدا بحليفه التقدم والاشتراكية، ويبحث بشكل جدي عن مخرج ويفكر في منح التقدم والاشتراكية وزارات أخرى غير الصحة، التي قد تعود للتجمع الوطني للأحرار، الذي يعرف انتماء وتعاطف مدير مستشفى جامعي قد يصبح هو وزير الصحة، واحتمال عودة خالد الناصري إلى الحكومة قوية هذه المرة، خاصة في مجال الوظيفة العمومية، باعتباره مديرا سابقا للمعهد العالي للإدارة.

من جهة أخرى بات الاتحاد الدستوري، قريبا من مغادرة سفينة الحكومة، والالتحاق بحليفهم التاريخي في المعارضة، الأصالة والمعاصرة، لا سيما بعد تخلي أخنوش عن حزب “الحصان”، في منتصف الطريق، وبالتالي قد تتعزز معارضة الاستقلال والبام بالاتحاد الدستوري.

وعلى مستوى الوزراء، فقد باتت كاتبتا الدولة، في الصيد امباركة بوعيدة، وفي التجارة الخارجية رقية الدرهم، في عداد المغادرين للحكومة وتعويضهما بشخصية صحراوية قوية قد تكون من عائلة بوعيدة.

أما في صفوف العدالة والتنمية، فقد بات كل من محمد يتيم وزير الشغل بسبب مشاكله العائلية، وخالد الصمدي كاتب الدولة في التعليم العالي، بسبب دوره في عرقلة قانون الإطار الخاص بالتعليم وعدم انسجامه مع الوزير أمزازي، في عداد المغادرين لحكومة العثماني.