“العجز المائي” بحوض سوس ماسة: كيف تتم مواجهة الخطر؟

ـ صباح أكادير

أصبحت مشكلة الماء من الأولويات بجهة سوس ماسة، التي تعتبر الفلاحة عمودها الفقري، فمؤشرات ندرة المياه بالجهة يهدد بالعصف بالعديد من الأنشطة الفلاحية، والقضاء على مصادر عيش الفلاحين، خاصة في المناطق النائية والفقيرة، بعدما تم إدراج حوض سوس ماسة في دائرة “العجز المائي”.

وتستهلك الفلاحة لوحدها 93 في المائة من مجموع المياه المتوافرة بجهة سوس ماسة، حسب إحصائيات صادرة عن وكالة الحوض المائي بالجهة، وهي نسبة مرشحة للارتفاع.

ومقابل ندرة التساقطات المطرية، وشح مياه الري، استمر النشاط الفلاحي العصري في التوسع في هذه المنطقة، خاصة في شقه المرتبط بإنتاج البواكر والحوامض، وهذا ما جعل الفلاحين يلجأون إلى استغلال المياه الجوفية التي عانت من ضغط مهول، مقابل عجز تصاعدي متراكم في الموارد.

وتشير المعطيات الصادرة عن وكالة الحوض المائي لسوس ماسة إلى أن مجموع الموارد المائية في المنطقة تصل الى حوالي 1 مليار و271 مليون متر مكعب سنويا، سواء منها الموارد السطحية أو الجوفية، وأن 93 في المائة منها موجهة للفلاحة، غير أن هذه الثروة المائية لا تلبي جميع حاجيات المنطقة من هذه المادة الحيوية والضرورية لاستمرار الأنشطة الفلاحية.

وتشير نفس المعطيات إلى أن الضغط على الفرشة المائية الباطنية لتلبية حاجيات النشاط الزراعي من المياه في سوس ماسة، أدى إلى حدوث عجز في الموارد المائية يصل حوالي 270 مليون متر مكعب سنويا.

وقد أدى هذا العجز المتفاقم في الموارد المائية الجوفية سنة بعد أخرى إلى انحدار خطير في مستوى الفرشة المائية الباطنية، مما أدى في بعض المناطق إلى نضوب هذه الفرشة بشكل كلي، (حوض الكردان في إقليم تارودانت مثلا).
وينضاف إلى إشكالية الاستنزاف المطرد للثروة المائية، تدهور جودة الماء بسبب توغل مياه البحر في الفرشة المائية، مما صار ينعكس سلبا على موازنة العرض والطلب، حيث تم تسجيل عجز كبير في ارتفاع العرض على الطلب.

ولترشيد المخزون المائي المتوفر، انخرطت الجهة بتنمية العرض المائي من خلال تحلية مياه البحر، حيث تعرف الجهة إنشاء محطة عملاقة لتحلية مياه البحر بإقليم اشتوكة أيت باها، والتي من المقرر الانتهاء من إنجازها سنة 2021، وتعد أحد أكبر رهانات جهة سوس ماسة لإيجاد حل جذري لأزمة ندرة الماء، وهي المحطة التي تطلبت استثمارا بقيمة 2.50 مليار درهم، بهدف إنتاج 400 ألف متر مكعب في اليوم.

هذا، وتستدعي هذه الوضعية إيلاء اهتمام أكبر لهذه المادة الحيوية من كافة المتدخلين، والتحرك بسرعة لوقف الكارثة التي تهدد أغلب أقاليم الجهة.

وتطالب الأصوات الداعية إلى إيجاد حل استعجالي لندرة المياه، بضرورة الرفع من وتيرة الاستثمارات في البنية التحتية لمحاربة الفيضانات وعقلنة تدبير المياه الجوفية، حفاظا على الفرشة المائية، بالعمل على إنجاز سد على واد زكموزن وهيلالة، مع تعلية كل من سد أولوز وسد المختار السوسي.

كما يعلق الفلاحون آمالا كبيرة لتجاوز الكارثة بجلب المياه من الشمال، بمناطق لها فائض في المياه، كسد الوحدة الذي يفرغ مليار متر مكعب من الماء سنويا في البحر، وهي نفس الكمية التي تحتاجها الجهة لتنتعش فلاحتها ومعها باقي القطاعات.