استعدادا للانتخابات المقبلة.. لفتيت يرسم “حدود” 44 جماعة ترابية ضمنها جماعات بسوس ماسة

في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، عملت وزارة الداخلية مؤخرا على تنزيل استراتيجيتها الهادفة إلى إعادة النظر في الحدود الترابية لمئات الجماعة الترابية على امتداد ربوع المملكة ،

 وفي هذا السياق، وقع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على  قرار جديد تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية  يهدف إلى رسم “الحدود” الترابية الجديدة لعشرات الجماعات، التي ستجري على أساسها الانتخابات المحلية المقبلة.

ووحسب المعطيات المنشورة في الجريدة الرسمية، قد شمل التقطيع الجديد، جماعات توجد في خمسة أقاليم، هي الجديدة وسطات والصويرة وأزيلال وتارودانت. كما أن مجموعة كبيرة من الجماعات الترابية والملحقات الادارية تتجاوز الـ500 جماعة لم تعد، بحسب المعطيات ذاتها، تتماشى من الحاجيات الإدارية والأمنية للسكان، ما تطَلّب تدخّل وزارة الداخلية لإعادة النظر في مجالها الترابي.

تجدر الإشارة، إلى أن الملك محمد السادس وضع  حدا للجدل الدائر بخصوص تنظيم الانتخابات التشريعية في وقتها، والمقرر خلال السنة المقبلة، كما سبق أن أعلن ذلك وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت. وقال الملك، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية، الذي وجهه للبرلمانيين من القصر الملكي، إن هذه السنة ستكون آخر سنة من عمر الولاية التشريعية الحالية، ويعني ذلك تنظيم الانتخابات قبل أكتوبر من السنة المقبلة.

من جانبه، كان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد أعلن في لقائه مع زعماء الأحزاب السياسية، أن تنظيم جميع الاستحقاقات الانتخابية سيتم خلال السنة المقبلة، مؤكدا أن هذه السنة (2021) ستكون سنة انتخابية بامتياز، بعدما كانت قد راجت في الفترة الأخيرة أنباء عن تأجيل هذه الاستحقاقات إلى موعد لاحق، قبل أن يضع الخطاب الملكي حدا لكل ذلك.