انسحاب الفريق الاتحادي بمجلس تارودانت احتجاجا على عدم تجاوب الرئاسة مع مراسلات الفريق
تارودانت: عن الخلية الإعلامية الإتحادية انعقدت يوم الأربعاء الجلسة الأولى من دورة أكتوبر 2020 بجدول أعمال من 18 نقطه، سبعة منها تتعلق بتفويت عقارات جماعية، وفي إطار استمرارية التجاهل لضوابط عمل المنخبين وملاحظات الفريق الاتحادي الذي لم يتوصل بالوثائق أو البطاقات التعريفية لكل نقطة على حدة باستثناء النقطة الثالثة التي وصلتنا على البريد الإلكتروني رفقة الإستدعاء أسبوعا قبل الدورة، وتوصلنا بوثيقة النقطة الرابعة قبيل الجلسة بسويعات .. إن المشرع وما جرى به العمل عندما وضع آجالا للإعلان والدعوة الرسمية لانعقاد جلسات الدورة وإلزامية تزويد المنتخبين بكل الوثائق المتعلقة بكل النقط موضوع التداول يستهدف عدم ترك العبث والتراخي في التعامل الديموقراطي مع القضايا التي تعرض والتي تهم التسيير والتدبير لكل اختصاصات المجلس الجماعي كمؤسسة والتي تتخذ فيها قرارات بالمؤسسات الترابية حتى يتمكن الأعضاء وفريقهم من الإطلاع وإعداد مرافعاتهم ودفوعاتهم ومقترحاتهم التي يؤسسون عليها قراراتهم التي تنسجم مع مبادئهم وخطهم السياسي في علاقة بمصالح المواطنين والمواطنات .. وهذا التعامل المتكرر طوال الخمس سنوات الماضية في أغلب القضايا والنقط جعل الفريق يسجل احتجاجه شفهيا وكتابيا بشكل متجدد، حيث تقدم بنقطة نظام عنه الأخ محمد جبري في بداية الجلسة لطرح نقطة عامة تتعلق بعدم تجاوب رئاسة المجلس مع مراسلاتنا التي كانت تتوخى تدارك الخلل في التبليغ قبل الجلسات ذلك أننا ولحد عقد هذه الدورة لم نتوصل بأي جواب عن مراسلاتنا ومنها والتي تهم الصفقات وسندات الطلب المرتبطة بالاعتمادات المرصودة لمواجهة كوفيد 19 ومجالات صرفها وطبيعتها والمقاولات المشاركة و .. وتأكد لدينا رسميا بأن عدم توصلنا بما نطالب به أمر متعمد من طرف رئاسة الجماعة الذي عبر عند جوابه أنه لم تعجبه كلمات مثل نطالب التي وردت في مراسلاتنا .. !!؟؟ وكان في تدخله يخلط متعمدا أو جهلا بين القانون المنظم للحق في المعلومة والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية 14/113، الذي يريد إسقاطه على حقوق المنتخبين شططا وتعسفا وخرقا للقوانين والأعراف، ذلك أنه يدعو لإدخال المنتخبين في مساطر الحق في الحصول على المعلومة فيما يتعلق بعملهم الاستشاري والانتدابي الذي يفترض في الرئاسة أن توفر كل الوثائق ذات الصلة للمنتخبين لانها جزء من واجباتها وعملها وعملهم . وبعد حضورنا ومساهمتنا في النقطة الأولى المتعلقة بالاعياد الوطنية والدينية، والثانية المتعلقة بالدخول المدرسي والجامعي ، والثالثة المتعلقة بملحق تعديلي للاتفاقية بين عدة جماعات للمحافظة على البيئة، والرابعة المتعلقة باتفاقية شراكة مع المديرية الإقليمية للصحة في إطار دعمها لمواجهة كوفيد حيث سجلنا ملاحظات مسطرية وشكلية مهمة تتعلق ببعض بنود الاتفاقية التي لاتتوفر فيها عناصر الدقة من موضوع الالتزام والتكلفة المالية التي ستعتمد، وكان تصويتنا على النقط الأربعة ب ” مع” وتقدم بعدها الأخ مصطفى المتوكل برسم نقطة نظام قبل فتح النقاش في النقط الأخرى ليعلن الفريق الاتحادي انسحابه الاحتجاجي بعد التذكير بنقط نظام سابقة ومواقفنا المعلنة بالجماعة وللعموم والمتعلقة بالإدراج المتكرر لنقط عبرنا عن تحفظنا ورفضنا التعامل معها بطريقة سطحية لاتتحكم فيها أية رؤية استراتيجية تتماشى مع التوجهات العمرانية بسطاح المدينة الجديد بوعائها العقاري الذي يوجد في ملك الجماعة دون أن تقدم الرئاسة مصير كل تلك القرارات والتي تقارب الأربعين تفويتا وما يتعلق ويترتب عليها قانونيا، وهذا يوثق لممارسات تبذيرية للوعاء العقاري ..(سينشر الفريق جدولا تفصيليا في علاقة بالموضوع) ……….الخ وفي هذا السياق نذكر بمقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي للجماعات التي تنص على : – يكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شأنها خلال كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة.) ونذكر بروح وجوهر القانون رقم 13/31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات وهو الذي ينظم كيفية حصول المواطنين على المعلومات المتوفرة لدى الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية، ولا يتعلق بالمنتخبين والمنتخبات بالجماعات الترابية المحلية والإقليمية والجهوية وبغرفتي البرلمان و…في انسجام تام مع المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان في علاقة بالحقوق المدنية والسياسية ، للسعي لشرعنة الحق في المراقبة والمواكبة والتتبع لكل المجالات الخاصة بصرف الأموال العامة وتدبيرها : من صفقات وصرف للاعتمادات، واعمال وقرارات إدارية وتدبيرية لشؤون المؤسسات .. ومن اهداف هذا القانون مكافحة الفساد والتبديد والإتلاف والهدر، حيث ألزم الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنات والمواطنين من الحصول على المعلومات تعزيزا للشفافية وتكريسا للحكامة، ولتقوية بناء الممارسة الديمقراطية بمبادئها المتعارف عليها حقوقيا عالميا وليس المرتبطة بامزجة المسرين والمسؤولين ..وبطبيعة الحال هذا التشريع تخول للمواطنات والمواطنين الحصول على المعلومات و المعطيات والاحصائيات والوثائق والمستندات وكذا التقارير والدراسات والمقرارات والقرارات والدوريات والمناشير والمذكرات والمراسلات والإجراءات ذات الصلة وغيرها من الوثائق ، إن الفريق الاتحادي بالجماعة الترابية وهو يسجل موقفه هذا في آخر دورة أكتوبر من عمر المجلس الحالي ، يسعى إلى إثارة انتباه السلطات والساكنة إلى أن انتهاج إخفاء المعلومات عن المنتخبين والمنتخبات ومن خلالهم الرأي العام يعتبر تعسفا وتسلطا وممارسة غير ديموقراطية تتعارض مع دستور المغرب والقانون التنظيمي للجماعات الترابية والقوانين الجاري بها العمل والمواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب ، في سعي فاشل للتضييق على المعارضة والحد من فاعليتها ، إننا هذا الأسلوب الإحتكاري للمعلومة والإمتناع عن التفاعل والتعامل الإيجابي مع مداخلات ومراسلات الفريق الاتحادي يدل بشكل واضح على أن رئاسة الجماعة تمارس الحظر على الحق في المعلومة لأنها ستكشف عن صدقية انتقادات ومعارضة ومواقف مارستها المعارضة الاتحادية طوال خمس سنوات … |
اترك تعليقاً