أخبار وطنية

اضراب لشغيلة الجماعات المحلية يوم 8 اكتوبر الجاري بسبب ما تعانيه من اكراهات

قررت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بعد طول انتظار وبعد غياب بوادر للانفراج الازمة  او إيجاد حل لمشاكل الشغيلة تنظيم اضراب يوم 8 أكتوبر الجاري مستعرضة وفق بيان موجه للراي العام مطالبها ومطالب الشغيلة والتي حددتها كالاتي :

  • احترام الحريات النقابية والإسراع بتفعيل اللجان الإقليمية لفض المنازعات وتمكينها من جميع الصلاحيات لفرض تطبيق الحلول المتفق عليها.
  • جعل الحوار القطاعي منتجا لحلول مرضية وأكثر جدية و مصداقية.
  • تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة تقني قبل 2006 .
  • وضع آلية واضحة ومضمونة للتسوية الشاملة لجميع حاملي الشهادات والدبلومات.
  • ضمان ديمومة واستقرار التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة وتوسيع قاعدة المستفيدين، وإدراجه ضمن مكونات الأجر.
  • إحداث تعويض عن الأخطار المهنية بالنسبة للممرضىين الجماعيين وسائقي سيارات الإسعاف والمرابد والمخازن.
  • احدث تعويض عن المسؤولية لبعض الفئات(محصلي المداخيل،شسيعي المداخيل والمصاريف،متتبعي الأشغال،المحصلين،العاملين بمكاتب الحالة المدنية والمصادقة على الإمضاءات…)
  • إنصاف المساعدين الإداريين وإيجاد حل لخريجي مراكز التكوين الإداري .
  • حذف السلم السابع بالنسبة للمساعدين الإداريين والتقنيين وفتح آفاق الترقية للسلاليم الأعلى لدوي المسار المهني المحدود.
  • التعجيل بصرف مستحقات الموظفين المترتبة عن الترقية في الرتبة والدرجة.
  • وضع آلية مصاحبة لامتحانات الكفاءة المهنية لضمان نزاهتها واحترام القانون.
  • الالتزام بعدم إحالة القانون المتعلق بالموارد البشرية بالجماعات الترابية على البرلمان حتى يتم التوافق بشأنه.
  • تعميم التكوين وربطه بالترقية
  • فتح حوار مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعاملات وعمال الإنعاش الوطني على أرضية مذكرتهم المتضمنة لمطالبهم العادلة والمشروعة.
  • إلزامية إشراك الممثلين النقابيين في صياغة دفاتر التحملات النموذجية الموحدة على الصعيد الوطني بخصوص عمال التدبير المفوض تضمن احترام القانون من طرف الشركات المستفيدة .

إدماج العمال العرضيين والموسميين ضمن موظفي الجماعات الترابية نظرا لطول مدة اشتغالهم بالجماعات الترابية والأعمال الجليلة التي يقومون بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *