صندوق التقاعد في طريق الإفلاس…والحكومة تستعد لحل الأزمة باللجوء مرة أخرى إلى جيوب الموظفين

تستعد الحكومة لاتخاذ قرار جديد لحل مشكل الأزمة المالية الحادة التي تهدد توازنات الصندوق المغربي للتقاعد الذي يواجه مرة أخرى شبح الإفلاس رغم الإصلاح الذي قام به عبد الإله بنكيران، بالزيادة في نسبة الاقتطاعات من أجور الموظفين وأيضا سن التقاعد، مع إعادة النظر في الطريقة التي بها احتساب المعاش.

و كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أمس الاثنين، في عرض قدمه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أنه من المنتظر أن ينخفض رصيد احتياطات نظام المعاشات المدنية الذي يصل حاليا 70.65 مليار درهم إلى 54.21 مليار درهم في حدود 2022.
وقال بنشعبون، إن الأرصدة الاحتياطية للصندوق المغربي للتقاعد، تتقلص سنة بعد سنة، ما يستدعي اتخاذ تدابير لاستعادة التوازن المالي، مشيرا إلى أن الأمر يستدعي الزيادة في نسبة الاقتطاعات لتصل 39 بالمائة عوض 28 بالمائة حاليا.
وأبرز أن الرصيد للصندوق المغربي للتقاعد، الذي يصل في 2020 70.65 مليار درهم، سيتقلص إلى ناقص 15.11 مليار درهم بحلول العام 2027، مشيرا إلى أن العجز المالي الذي يصل حاليا ناقص 5.26 مليار درهم، سيصل سنة 2027 ناقص 19.02 مليار درهم.

ولمواجهة شبح الإفلاس صار من المؤكد أن حكومة العثماني ماضية في تحميل الموظفين وزر إصلاح الصندوق، و تعتبر أن الحل الأمثل لتعويض هذا الانخفاض هو الزيادة في نسبة الاقتطاع من أجور الموظفين.