بعد تصريح أوجار.. طبيبة شرعية واحدة لتشريح جثث الموتى لجهة سوس ماسة وجميع المدن الجنوبية إلى حدود الداخلة .

صباح أكادير:

يعتبر المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، المستشفى الرئيسي والوحيد الذي يتوفر على مصلحة الطب الشرعي، والذي يستقبل كل الجثث التي تأمر النيابة العامة بإخضاعها للتشريح الطبي للوقوف على أسباب الوفاة بكل من الأقاليم والعمالات المكونة لجهة سوس ماسة وجميع المدن الجنوبية إلى حدود مدينة الداخلة لإجراء التشريح هناك.

يأتي ذلك لعدم توفر جميع المستشفيات المذكورة على أطباء شرعيين مما يضطر معه إلى نقل الجثث الخاضعة للتشريح الطبي إلى مصلحة الطب الشرعي بأكادير، مما يشكل ضغطا إضافيا يتجاوز القدرة الاستيعابية للمستشفى في مصلحة الطب الشرعي ناهيك عن معاناة الأسر المفجوعة بفقدان أحد أفرادها والتي تكون مضطرة لتحمل مشاق السفر وكلفة مصاريف التنقل إلى مستشفى أكادير، من أجل التشريح الطبي في انتظار أيام أخرى من أجل تسليم جثث الموتى والإسراع بدفنهم.

 وأوضح مصدر مطلع، في إفادات ل”صباح أكادير“،  أن عدد الأطباء الشرعيين في مستشفى أكادير، لا يتجاوز 3 أطباء من بينهم طبيبة واحدة أخصائية وطبيبان خضعا لتكوين الخبرة الطبية الشرعية تحت إشراف البروفيسور وهيلة بالدار البيضاء، ويزاولون اليوم بمستشفى أكادير.

 توفر المستشفى الجهوي الحسن الثاني لأكادير، على 3  من الأطباء  فقط، من أوكلت إليهم مهمة القيام بالتشريح وإعداد التقارير. يظهر معه بشكل جلي النقص الحاصل على مستوى أطباء هذا التخصص في أكادير والمغرب بشكل عام.

وسبق أن أكد البروفيسور، أحمد بلحوس، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، و الذي يشغل رئيسا للجمعية المغربية للطب الشرعي، في تصريح صحفي سابق، أن هذا التخصص لازال يعيش على وقع الخصاص المهول؛ ذلك أن معظم جهات المملكة لا تتوفر على طبيب شرعي، ما يدفع المحاكم إلى اللجوء إلى أطباء الدار البيضاء لحل القضايا المستعصية.

موضوع كهذا، يأتي في سياق تصريح وزير العدل والحريات محمد أوجار، أن المغرب يعاني نقصا كبيرا في مجال الطب الشرعي، مؤكدا أن الجزء الأكبر من التشريحات الطبية المأمور بها من طرف القضاء “يمارسها أطباء ليس لهم تخصص طبي معترف به في هذا المجال”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أوجار بمناسبة تقديم مشروع القانون رقم 17/77 المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب الشرعي، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين، حسب ما أورده موقع “إيلاف”.

وقال وزير العدل إن الواقع العملي في مجال الطب الشرعي بالبلاد أفرز معطى أساسي يتمثل في كون “الجزء الأكبر من التشريحات الطبية المأمور بها من طرف القضاء “يمارسها أطباء ليس لهم تخصص طبي معترف به في هذا المجال”.

وأضاف أوجار أن هذا الأمر يؤكد حقيقة “عدم توفر بلادنا على عدد كاف من الأطر الطبية المتخصصة في ميدان الطب الشرعي خصوصا وأن العدد القليل من هؤلاء و البالغ عددهم 13 طبيبا شرعيا  يعملون بمستشفيات بعض المدن الكبرى”.

واوضح أن وزارة العدل تشتغل في الوقت الراهن على إعداد “اتفاقية شراكة مع جامعة علوم الصحة بالدار البيضاء تتيح برمجة تكوين لفائدة الأطباء ومنهم العاملين بمكاتب الصحة بمختلف الجماعات المحلية( البلديات)  بالمملكة، بمعدل 300 طبيب سنويا على أساس تسليمهم شهادة معترفا بها تمكنهم من ممارسة الطب الشرعي”.

وشدد وزير العدل على أن المغرب يستهدف الرفع عدد الأطباء المزاولين لمهنة الطب الشرعي إلى 1500 طبيب في غضون السنوات الخمس المقبلة، معتبرا أن الطب الشرعي من أهم الوسائل العلمية التي تساهم في “كشف ملابسات الجرائم وجمع الأدلة المتعلقة من أجل ضبط مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم إلى المحاكمة”.

كما سجل بأن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي، مع الحرص على إعطاء مصداقية أكبر للشهادات وتقارير الخبرة الطبية التي تعرض على القضاء، بالإضافة إلى “توحيد ممارسة مهام الطب الشرعي ببلادنا والرفع من مستوى العاملين بهذا المجال، بغية تشجيع الإقبال على هذا التخصص بالجامعات المغربية وذلك من خلال استقطاب الأطباء الداخليين وتحفيزهم ماديا ومعنويا للولوج إليه وتحسين ظروف تكوينهم وكذلك توفير آفاق مهنية محفزة لهم”.