أكادير:فاعلون اقتصاديون ونشطاء الفاسيبوك: بعد تأخر أشغال مشروع مخطط التسريع الصناعي..أكادير تتخلف عن الركب”

ـ صباح أكادير

بعد مرور عام كامل على توقيع ثماني اتفاقيات أمام الملك محمد السادس بمدينة أكادير، في 28 يناير 2018، تخص مشروع التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة. يتساءل عدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي بالجهة عن مآل الاتفاقيات الثمانية وأين وصلت نسبة تنفيذ هذا المخطط وتنزيله على أرض الواقع.

وتساءل عدد من نشطاء الفايسبوك، بجهة سوس ماسة، عن جديد المشروع الملكي الذي يضم ثماني اتفاقيات، ستساهم في التنمية الإقتصادية والبشرية، في ظل إكراهات كبيرة يعاني منها قطاعا السياحة والفلاحة بالجهة، خصوصا أن هذه الأخيرة تعيش على وقع أزمة كبيرة للتسويق.

و يندرج المشروع الصناعي لجهة سوس ماسة، ضمن الرؤية الملكية الهادفة، عبر تنزيل مسلسل الجهوية المتقدمة، إلى تنمية ترابية منصفة ومندمجة وملائمة لخصوصيات كل جهة، كما ترمي إلى جعل الجهة قطبا اقتصاديا قادرا على خلق فرص الشغل وتثمين مواردها ودعم قطاعاتها المنتجة، لضمان تنمية مندمجة في خدمة المواطن.

وبعد انقضاء سنة كاملة، من الاجتماعات بين مختلف المسؤولين جهويا ووطنيا من أجل تنزيل المشروع على أرض الواقع. لابد من الإشارة هنا إلى أهمية توالي الأحداث التي عرفتها المدينة والمنطقة، منذ أن حل “حفيظ العلمي” وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي أكادير لملاقاة مسؤولي المدينة والجهة، لتدارس أسباب التعثر الذي تعرفه المشاريع الملكية المرتبطة بالتسريع الصناعي بجهة سوس ماسة. والحديث عن رفعه تقريرا شاملا إلى الملك حول تعثر المشروع.

وكان الملك قد وضع، خلال، جلسة عمل، خصصت لمتابعة موضوع تأهيل وتحديث قطاع التكوين المهني، (وضع)  المسؤولين عن مخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة، في موضع المساءلة، بعد أن سجل تعثر تنفيذه. داعيا القطاع المعني إلى تضافر الجهود وتحمل مسؤولياته قصد الإسراع بتنزيله داخل الآجال المحددة.

وكيفما كان الحال، فاستفسار الملك، يشكل طبعا إنذار للمسؤولين جهويا ووطنيا، من أجل تدارك الخلل والإسراع بتنفيذ المشروع داخل الآجال المحددة. خاصة وأن رئيس الحكومة سيكون ملزما بتقديم تقرير يكشف فيه عن المعطيات الدقيقة المتعلقة بالمشروع والعقبات التي تواجهه.

من جهة أخرى، يدرك بعض المسؤولين بجهة سوس ماسة، أن استفسار الملك رئيس الحكومة عن سبب تعثر المشروع، له تبعات،  وأنه لن ينجو من هذه الهزة،  كل من تبث تقصيره في المهام الموكولة إليه.

ويشير عدد من المتتبعين، إلى أنه من المنتظر، أن يجري استفسار المسؤولين بجهة سوس ماسة، عن سبب تعثر المشروع،  إذ تفيد المعلومات أنه سيتم محاسبة كل مسؤول من موقعه، عن المشاريع الصناعية والاقتصادية التي حضيت باهتمام ملكي من أجل النهوض بالمنطقة  تفعيلا لربط المسؤولية بالمحاسبة.

وكانت زيارة مولاي حفيظ العلمي لمدينة أكادير، قد تلتها العديد من ردود أفعال من مجلس جهة سوس ماسة، الذي بدأ بدوره بإرسال إشارات دالة، تؤشر على وجود إرادة لترجمة مخطط التسريع الصناعي إلى واقع، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ المشاريع التي تهم الاتفاقيات التي أسندت إليها خصوصا على مستوى منطقة أكادير، غير أن المشروع ظل يراوح مكانه منذ سنة بمكتب وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.

أياما بعد ذلك، عبر وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، في تصريح إعلامي، عن رفضه لما أسماه “الاستغلال السياسي” للتعليمات الملكية بشأن مشروع مخطط التسريع الصناعي بجهة سوس ماسة، مؤكدا أن التنبيه الصارم للملك بخصوص التأخر الذي يعرفه المشروع “كان واضحا ومفهوما وأتى في وقته”، معترفا في نفس الوقت بوجود اختلالات وتأخرات في مشروع مخطط التسريع الصناعي بجهة سوس ماسة، مؤكدا أن “رسالة جلالته وصلات وبدأ العمل من أجل تدارك هذا التأخر، والعمل على تجاوزه”، مشيرا أن وزارته قامت بفحص جميع الخطوات التي تمت في المشروع.

لكن إزاء تدخل الملك من جديد وإثارة انتباه المسؤولين جهويا ووطنيا، حول تعثر هذا المخطط، نتمنى أن يكون حافزا لباقي الأطراف المتدخلة ، من مسؤولي جهة سوس ماسة، ومجالس جماعية، ومن سلطات، وإدارات، ومن فاعلين اقتصاديين، وجميع المتدخلين، لمرافقة هذا الجهد ودعمه. فلا يعقل أن يكون هناك مخطط استراتيجي وقعت بشأنه اتفاقيات تحت إشراف الملك يحدد المشاريع والأوراش الكبرى التي من شأنها تحقيق مطلب التنمية، والتي ترمي كذلك، إلى جعل الجهة قطبا اقتصاديا قادرا على خلق الشغل وتثمين مواردها ودعم قطاعاتها المنتجة لضمان تنمية مندمجة في خدمة المواطن.  وأن لا ترافق هذا المخطط كل السياسات والمبادرات التي تتم محليا، وجماعيا، وإقليميا.

وفي هذا الصدد تبقى جميع الإدارات والمؤسسات والجماعات وباقي المتدخلين في مشروع مخطط التسريع الصناعي بجهة سوس ماسة، مطالبة بالتعبئة الكاملة، والقيام بواجبها على الوجه الأكمل. فقد انصرمت السنة الأولى عن تاريخ توقيع اتفاقيات مخطط التسريع الصناعي، والساكنة لم تر بعد أي شيء.

وكيفما كان، فمخطط التسريع الصناعي، يشكل رهانا حاسما ومقلقا كذلك. وهو بالإكراهات والعقبات الذي تواجهه، وبالآفاق التي سيفتحها أمام الفاعلين الاقتصاديين جهويا ووطنيا وساكنة جهة سوس ماسة يمثل امتحانا حقيقيا لابد من مواجهته والتوفيق فيه. وكما يقال عند الامتحان يعز المرء أو يهان.