اعتقال نائب آخر لرئيس جماعة تطوان بعد الحكم على نائب آخر له بالحبس في ملف التوظيف مقابل المال

تعيش جماعة تطوان، مؤخرا، على وقع ملفات فساد وتضارب مصالح يواجهها عدد من المستشارين، ضمنهم نواب للرئيس.

فقبل يومين فقط، قضت المحكمة الابتدائية بتطوان بإدانة أنس اليملاحي، النائب الرابع لرئيس جماعة تطوان، والمستشار السابق لوزير العدل، محمد بنعبد القادر، بالحبس النافذ 10 أشهر، بتهمة “النصب والاحتيال” في الملف المعروف إعلاميا بـ”التوظيف مقابل المال”.

وفي هذا الصدد، كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن إعتقال نائب آخر لعمدة مدينة تطوان، بعدما سبق وتم إعتقال نائب له قبل أيام والحكم عليه بالسجن النافذ في قضية “المال مقابل الوظيفة”.

و يضيف المسؤول الحقوقي في تدوينة نشرها على حسابه بالفيسبوك، أن النائب المعتقل ليس سوى مدير بنك بمدينة تطوان، يشغل مهمة نائب رئيس المجلس الجماعي لمدينة تطوان، متورط في إختلاس المليارات من ودائع الزبناء.

ويضيف الغلوسي، أن الشخص المذكور يشغل أيضا العضوية بنادي المغرب التطواني لكرة القدم، حيث يتواجد حالياً قيد الحراسة النظرية، في إنتظار عرضه على السيد وكيل الملك بذات المدينة.

وشدد الغلوسي على أن المسؤول الجماعي المذكور المنتسب سابقاً لحزب “العدالة والتنمية” وحاليا لحزب “الإستقلال”، يكشف بجلاء “توغل الفساد بمدينة تطوان، وسيادة الإفلات من العقاب وشيوع الرشوة وغيرها وأصبح البحث عن الثراء بأية طريقة أسلوبا معتادا لدى جزء مهم من نخبنا السياسية والإدارية”.

واعتبر الغلوسي أن “قضية نائبي عمدة تطوان تقتضي من النيابة العامة اتخاذ اجراءات قوية وحازمة وطبقا للقانون وذلك بإحالة المسطرة القضائية المنجزة على ذمة قضيتهما إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط صاحب الإختصاص من أجل فتح مسطرة الإشتباه في غسل الأموال وحجز ممتلكاتهما في افق مصادرتها قضائيا وطبقا للقانون”.

وكما سبقت الاشارة، تعيش  جماعة تطوان، مؤخرا، على وقع ملفات فساد وتضارب مصالح يواجهها عدد من المستشارين، ضمنهم نواب للرئيس.

وخلال الشهر الجاري، أثار مهرجان تطوان الدولي لمسرح الطفل جدلا سياسيا واسعا بالمدينة، بسبب استفادته من دعم المجلس الجماعي لتطوان، بالرغم من كون كاتب مجلس الجماعة هو نفسه مدير المهرجان وأحد مؤسسي الجمعية المنظمة له.

وبعد أسابيع قليلة من تشكيل مكتب جماعة تطوان عقب انتخابات 8 شتنبر 2021، تفجر ملف إدراج نقطة بجدول أعمال دورة فبراير العادية، يتعلق بفتح طريق عمومية من أجل الولوج لمشروع مدرسة خصوصية يعتزم إقامتها كاتب مجلس الجماعة، ما دفع هيئة حقوقية حينها إلى مراسلة عامل الإقليم لمنع تمرير المشروع، قبل أن تقرر الجماعة إرجاء النقطة إلى وقت لاحق، دون أن تعيد إدراجها مجددا لحد اللحظة.

ملفات “تضارب مصالح” تهز جماعة تطوان وسط تبادل للاتهامات.. هل يفعل العامل مسطرة العزل؟

وشهر ماي من العام الماضي، تفجر ملف آخر بعدما قامت عضوة بمجلس الجماعة ترأس إحدى لجان المجلس، بتسخير آليات الجماعة لشق مسلك طرقي داخل قطعة أرضية لعائلتها متنازع عليها قضائيا بين الورثة، وبناء سور حولها بدون أي رخصة، قبل أن يتدخل باشا المدينة لهدم السور، لكن دون اتخاذ أي إجراءات بحق المستشارة المذكورة.

وإلى جانب ذلك، تثير عضوية نائبين لرئيس جامعة تطوان باللجنة المؤقتة لتسيير نادي المغرب التطواني لكرة القدم، الكثير من التساؤلات حول مدى قانونية عوضيتيهما بفريق رياضي يستفيد من دعم سنوي للجماعة التي يمثلانها أيضا.

بالموازاة مع هذه الملفات التي تثير نقاش “تضارب المصالح”، برزت بجماعة تطوان قضايا أخرى وصلت إلى المحاكم، أبرزها ملف المستشار عن الأغلبية الذي أدانته محكمة الاستنئاف بتطوان، شهر مارس 2023، بالسجن النافذ 5 سنوات في قضية تزوير محررات رسمية وتكوين عصابة إجرامية وتزييف أختام الدولة بهدف الاستلاء على عقارات.

كما أُدينت مستشارة أخرى من الأغلبية بالحبس النافذ 4 أشهر وغرامة مالية، في فبراير 2022، بعد اعتقالها في حالة تلبس بمحاولة إدخال كمية من المخدرات لسجين كان يتلقى العلاج بمستشفى “سانية الرمل” بتطوان، إلى جانب ملف نائب الرئيس أنس اليملاحي.