المجلس الأعلى للحسابات يحيل 40 قضية فساد على القضاء

أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، على رئاسة النيابة العامة ثمانية ملفات ذات الصلة بالجرائم المالية، خمسة منها لا زالت في طور البحث، وملف واحد لا زال قيد إجراءات التحقيق، وملفين قيد المحاكمة.

وأشار تقرير صادر عن رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021 أن عدد الإحالات خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2017 (السنة التي عرفت نقل اختصاصات وزير العدل إلى رئيس النيابة العامة)، وسنة 2021 بلغ 40 ملفا، 8 منها صدرت فيها قرارات قضائية نهائية، و3 ملفات تقرر بشأنها الحفظ، و4 ملفات لا زالت رائجة أمام المحكمة، و9 ملفات معروضة على أنظار قاضي التحقيق، في حين لا زال 16 ملفا في طور البحث.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذا النوع من القضايا يستغرق وقتا طويلا في البحث والتحقيق والمحاكمة، بالنظر لما تتميز به من تعقيد وما تتطلبه من دراسة لوثائق الصفقات العمومية والعقود والوثائق المحاسبية والخبرات والمعاينات وغيرها من الإجراءات، التي يكون الهدف منها جمع أدلة الإثبات في احترام تام لقرينة البراءة.