المجلس الأعلى لحسابات: 17 حزبا لم يعيدوا أموال الدعم غير المستحقة إلى خزينة الدولة

ـ صباح أكادير

أورد تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الاثنين، أن 17 حزبا مغربيا لم يقم بإرجاع ما مقداره 18,40 مليون درهم، كان يفترض أن يعيدها إلى خزينة الدولة.

كما أورد التقرير، بخصوص عملية تقديم الحسابات السنوية، أن 30 حزبا من أصل 34، أودع حساباته السنوية لدى المجلس، في حين تخلف عن القيام بذلك كل من الحزب المغربي الحر والحزب الديمقراطي الوطني وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.

وسجل مجلس جطو، في التقرير، ما اعتبره “تحسنا ملموسا في التدبير المالي والمحاسباتي لجل الأحزاب السياسية، وفي الإدلاء بحساباتها في الأجال القانونية والتزامها بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لمالية الأحزاب، وكذا في تقديم الوثائق المطلوبة أو التوضيحات اللازمة بشأن الملاحظات الموجهة إليها من طرف المجلس، وفي ارجاع مبالغ الدعم غير المستحقة إلى الخزينة”.

وحسب ما تم التصريح به من طرف الأحزاب السياسية، يضيف التقرير، فقد بلغت مواردها خلال سنة 2017 ما مجموعه 128,04 مليون درهم، وتشمل من جهة، الدعم المقدم من طرف الدولة (75,73 مليون درهم) الذي يتوزع أساسا بين الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير (58,59 مليون درهم) وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية (15,14 مليون درهم) وكذا الدعم المخصص للمساهمة في تمويل الحملات الانتخابية (1,63 مليون درهم)، ومن جهة أخرى الموارد الذاتية (52,31 مليون درهم) كواجبات الانخراط والهبات والوصايا وعائدات أخرى.

وخلص مجلس جطو، في تقريره حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها، للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية بخصوص السنة المالية 2017، (خلص) إلى دعوة الحكومة بالحرص على أن ترجع الأحزاب السياسية إلى الخزينة، المبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة، التي لم تدل بشأنها وثائق إثبات.