مصدر نقابي:وزارة أمزازي استعانت بـ”عناصر غريبة” لا علاقة لها بالتربية والتعليم لتعويض “المتعاقدين”

صباح أكادير:

بعد أن كشف وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي في وقت سابق عن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة من أجل تأمين الزمن المدرسي بعد استمرار إضراب الأساتذة المتعاقدين. وقال أمزازي في ندوة صحفية،  إن وزارته اضطرت للاستعانة بالأساتذة العرضيين والمتقاعدين، وجمعيات التعليم الخصوصي، وإبرام شراكات مع المجالس الإقليمية ليتكلف بعض موظفيها بالتدريس.خرجت النقابات التعليمية ببلاغات رافضة للإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية لتعويض الهدر المدرسي.

وفي هذا السياق، ذكر بلاغ المكتب الإقليمي بالفقيه بن صالح للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفردالية الديمقراطية للشغل، والذي وصف من خلاله تلك الإجراءات بـ “القرارات الإرتجالية والعشوائية التي أقدمت عليها المديرية الإقليمية بعد الإضراب الناجح والبطولي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

وأوضح أن المديرية الإقليمية بالفقيه بن صالح قامت بـ”استقدام عناصر غريبة ولا علاقة لها بالتربية والتعليم لتعويض الأساتذة المضربين ومحاولة إرغام الأساتذة الرسمين باستلام حصص زملائهم المضربين، وكذا اللجوء لتغيير البنية التربوية للمؤسسات وهو ما ترتب عليه الاكتظاظ في الأقسام: (بلغت 50 تلميذا في القسم الواحد خاصة بالابتدائي)”.

و جدد نفس التنظيم النقابي تضامنه مع “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في معركتهم البطولية حتى إسقاط نظام التوظيف بالعقد وترسيم الأساتذة في إطار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”، حسب تعبيره، أعرب عن “رفضه المطلق لأي قرار يقضي بإسناد أقسام الأساتذة المضربين لغيرهم”، معتبرا ذلك “مسا خطيرا بالحريات النقابية وبالحق في الإضراب الذي تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المغربي”.

وأكد البلاغ أن “سياسة البريكولاج والعشوائية التي تنهجها المديرية (ضم الأقسام، استقدام عناصر غريبة، التكليفات اللاقانونية) لن تزيد إلا من احتقان الوضع التعليمي بالإقليم وتتناقض مع الشعارات التضليلية للدولة من قبيل الرؤية الاستراتيجية، المصلحة الفضلى للتلاميذ”.