أخبار وطنيةالرئيسيةسياسةمجتمع

نقابة موخاريق تخرج اخيرا عن صمتها وترفض اجبارية جواز التلقيح للولوج لمقرات العمل

عبر الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه “استعمال حالة الطوارئ الصحية للمس بحقوق الموظفين والتضييق على حرياتهم الفردية والنقابية”؛ رافضا في الآن نفسه فرض “جواز التلقيح” من أجل ولوج مقرات العمل.

وتوقف المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، التابع للمركزية النقابية سالفة الذكر، عند ما اعتبره التداعيات السلبية والخروقات والتجاوزات المترتبة عن فرض “جواز التلقيح” على الموظفات والموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية.

وشدد المكتب الوطني ذاته، في بلاغ له عقب الاجتماع الذي عقده الأربعاء، على تأكيده على الطابع غير القانوني لهذا القرار الحكومي الجائر، مشيدا بالروح الوطنية العالية التي جسدها الموظفون طيلة هذه الفترة العصيبة والقاسية التي تجتازها بلادنا منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية إلى اليوم.

وأعلنت نقابة “موخاريق” عن تضامنها مع كافة الموظفات والموظفين الذين طالهم التعسف والشطط في استعمال السلطة من خلال منعهم ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر من ولوج مقرات عملهم؛ في انتهاك سافر للحق في العمل الذي يضمنه الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن بلادنا، وكذا النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وعبر المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين عن استغرابه من مواصلة الحكومة الحالية الاستفراد بتدبير مخلفات الجائحة وتداعياتها بمنهجية أحادية لا يمكن أن تؤدي إلا إلى تأجيج التوترات الاجتماعية وتعميقها؛ ما سينعكس سلبا على أدوار المرفق العام وعلى جودة الخدمات التي يقدمها للمواطنين، في ظل استمرار التغييب الكلي لأي شكل من أشكال الحوار الاجتماعي مع الحركة النقابية في القضايا التي تهم عالم الشغل بالقطاع العام.

كما عبر عن استنكاره الشديد لتحقير القوانين الجاري بها العمل من قبل بعض المسؤولين بإدارات الدولة والمرافق العمومية الذين منحوا لأنفسهم، في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل، صلاحية مراقبة مدى توفر الموظفين على “جواز التلقيح”.

وشدد بلاغ المكتب الوطني على أن “اتخاذ التدبير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ الصحية، سواء كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي، تندرج ضمن اختصاصات الولاة والعمال طبقا للنصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 24 مارس 2021 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19”.

وطالبت الهيئة النقابية رئيس الحكومة بإعادة النظر في المادة الثالثة من المرسوم بقانون المؤطر لحالة الطوارئ الصحية وفق منهجية قانونية تقطع مع اتخاذ التدابير الوقائية بواسطة البلاغات الغامضة والمرتجلة، بما يراعي حماية الصحة العامة واحترام الحريات الفردية والعامة.

كما التمست من رئيس الحكومة التدخل العاجل لوضع حد لحالات تجاوز القانون والانحراف في استعمال السلطة من قبل بعض أعوان الإدارات العمومية والمرافق العامة، من خلال منعهم التعسفي للموظفات والموظفين من ولوج مقرات عملهم، وما يمكن أن يترتب عنها من إجراءات تعسفية ضدهم، وطالبه بالتراجع الفوري عن هذا القرار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى