أخبار وطنيةالرئيسية

مرسوم حكومي يحسم الجدل ويلحق مندوبية حقوق الإنسان بوزارة العدل

أنهى المرسوم المتعلق باختصاصات وزارة العدل الجدل حول المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.

وتضمن المرسوم، الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلحاق المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بوزارة العدل، التي يقودها عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.

وجاء في المادة الثالثة من المرسوم، الذي تضمن إمضاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووقعه وزير العدل بالعطف: “تلحق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بوزارة العدل، ويتولى وزير العدل السلطة على مجموع هياكلها”.

وسيمارس عبد اللطيف وهبي الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. كما سيمارس مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها، وفي مجال القانون الدولي الإنساني؛ وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية”.

وكان عدد من المتتبعين قد دعوا إلى إنهاء الوضع الملتبس للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان في عهد مصطفى الرميد، وزير الدولة وحقوق الإنسان السابق، الذي كان يشرف عليها في ظل وجود مندوب وزاري معين بظهير شريف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى