أخبار وطنيةالرئيسية

لقاء مكاشفة لتوقيف شد الحبل بين وزير العدل والمحامين

على خلفية التصريحات الأخيرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي والتي اتهم فيها بعض المحامين بالتهرب الضريبي، وعدم تقديم أرقام صحيحة خلال التصريح الضريبي وهو التصريح الذي أثار موجة غضب واسعة في صفوف المحامين.

عقد الوزير الوصي على القطاع، المنتمي لهيئة المحامين أيضا مساء يوم الجمعة الماضي لقاء مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بمقر النادي البحري بسلا.

وخلال اللقاء، عبر رئيس الجمعية عبد الواحد الأنصاري، لوزير العدل، عن “موقف واستياء المحامين المغاربة بشأن خرجاته الإعلامية الأخيرة، في كل ما يرتبط بمهنة المحاماة والمحامين”.

و وفق بلاغ لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، تقدم المحامون خلال اللقاء، بمقترحات مرتبطة بالشأن المهني خاصة في كل ما يتعلق بقانون المهنة وملف الحماية الاجتماعية والمساعدة القضائية، وكذا الملف الضريبي، بالإضافة إلى اقتراح تفعيل اللجان الثنائية ومأسسة الحوار بين الجمعية ووزارة العدل.

وأضاف المصدر ذاته،  أن الوزير عبر عن اعتزازه بالانتماء لمهنة المحاماة، “مبديا مجموعة من التوضيحات التي انصبت على ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن تصريحاته بخصوص مهنة المحاماة”، مؤكدا “أن الجمعية هي المخاطب الوحيد بالنسبة للوزارة، في تدبير الشأن المهني وطنيا، والنقباء والمجالس في تدبير المجال المهني محليا”.

وتوقف وهبي عند مجموعة من التدابير التشريعية والمؤسساتية التي يوليها أولوية مميزة من أجل تقوية قطاع العدالة والنهوض بمهنة المحاماة”، والتزم الوزير بـ”إيجاد الحلول القانونية المناسبة للملف الاجتماعي والملف الضريبي، بما في ذلك التحضير لاجتماع مكتب الجمعية مع رئيس الحكومة عند الاقتضاء”.

واغتنم مكتب جمعية هيئات المحامين المناسبة، ليؤكد “قناعاته الثابتة، بأن لا عدالة قوية دون محاماة قوية، باعتبارهما عمودي دولة العدالة والقانون وتوفير شروط التنمية الحقيقية”، مشددا على “حرصه في أن تظل المحاماة الحصن الذي يحمي المواطن وحقوقه، ويدافع عن حرياته وكرامته، ولن يثنيه أي كان، على تعزيز مواقع المحاميات والمحامين والتصدي لكل ما قد يمس مكانتهم”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى