أخبار وطنية

رغم تحليق طائرات حربية إسبانية.. مجلس النواب يعقد جلستين للتصويت على مشروع قانون ترسيم الحدود البحرية

 

من المنتظر أن يعقد مجلس النواب يوم غد الأربعاء على الساعة الخامسة مساء،  جلستين عموميتين، حيث ستخصص الجلسة الثانية  لدراسة مشروع قانون رقم 37 . 17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1 . 73 . 211 الصادر في 26 من محرم 1393 ( 2 مارس 1973 )، المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، وكذا مشروع قانون رقم 38 . 17 بتغير وتتميم القانون رقم 1 . 81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.

هذا وكانت لجنة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، قد صادقت في جلسة سابقة بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للممكلة على كافة مجالاتها البحرية، في خطوة رسمية تهدف لتثبيت سيادة المملكة على المياه الإقليمية للأقاليم الجنوبية.

وكانت قضية ترسيم الحدود البحرية المغربية، محور المهتمين بالعلاقات المغربي الإسبانية، في الجارة الايبيرية، وذلك بعدما نشرت صحيفة “ال كونفيدينسيال”، خبرا عن تحليق طائرات حربية هجومية فوق المياه بين الكناري والمغرب.

وحسب الصحيفة، فتحليق طائرات F18، في الأجواء جاء بعد موافقة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، بمجلس النواب على مشروعين ، بشأن ترسيم الحدود المغربية البحرية.

وقالت الصحيفة، أنه رغم أن الجيش الاسباني لم يعلن عن سبب تحليق الطائرات، وعدم وجود مناورات، إلا أن هناك من يربط بين التحرك وبين مشروع ترسيم المغرب لحدوده البحرية.

وزادت في مقارنة بين سلاح الجو المغربي ونظيره الأسباني، أن السلاح الجوي المغربي متفوق من حيث طائرات F16 التي قام المغرب بتحديث أجهزتها وراداراتها وصواريخها، في حين أن طائرات F18 الأسبانية لم يتم تحديثها.

وقالت الصحيفة أن ترسيم الحدود له علاقة بوجود معادن الكوبالت والتيلوريوم، التي تدخل في صناعة الواح الطاقة الشمسية، والتي قد تتسبب في النزاعات بين الدول، مشيرة إلى أن هذه المعادن توجد على بعد 250 كيلومترا من السواحل المغربية جهة الصحراء، وهي السبب الذي يجعل المغرب يتحرك لترسيم حدوده البحرية، وذلك من أجل استغلال المنطقة التي تتواجد فيها المعادن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق