أخبار وطنيةالرئيسية

حكم قضائي يلزم رئيس بلدية القنيطرة الأسبق بإرجاع أموال عمومية ومطالب بالتحقيق في ثروات الرباح

أصدر المجلس الأعلى للحسابات، حكما يلزم الرئيس السابق لجماعة القنيطرة محمد تلموست، بإرجاع مبلغ 80 ألف درهم للجماعة.

ويأتي هذا الحكم الذي صدر ضد محمد تالموست، الذي كان رئيسا للجماعة قبل ولاية عزيز الرباح، بسبب تجاوزات حول الأكرية التي كان يؤديها للخواص من مال البلدية دون سند قانوني إبان ترأسه للجماعة، حيث وجب تأديتها من ماله الخاص وليس من مال البلدية.

وفي هذا الصدد طالبت الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب، بالتحقيق في ثروة الرئيس السابق العقارية والمنقولة، سواء تلك المسجلة في إسمه أو أسماء عائلته خلال فترة توليه مسؤولية الجماعة ونفس الشأن على من تولى المنصب بعده، في إشارة لعزيز الرباح رئيس المجلس السابق.

وأكد الهئية في بلاغ لها، أنها تلقت بارتياح كبير القرار الصادر عن المجلس الأعلى والقاضي بإرجاع المبالغ الباهضة التي صرفها الرئيس السابق لجماعة القنيطرة، بشكل غير قانوني كما يؤكد القرار ليثبت خروقاته في الأموال العامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى