أخبار وطنيةالرئيسية

بعد ساعات من استقالته.. مطالب بمحاسبة عميد كلية القانون بسبب الخروقات والاختلالات المسجلة في عهده

طالبت حركة معا-الفرع الإقليمي بسطات، رئاسة جامعة الحسن الأول بسطات والوزارة الوصية على القطاع بمحاسبة عميد كلية العلوم القانونية والسياسية المُستقيل من منصبه؛ على كل ما لحق بالكلية طيلة فترة رئاسته لها.

وعبّرت الفرع الإقليمي للحركة، في بيان له، عن ارتياحه من ” تقديم عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات لاستقالته بعد وقوف تحقيقات المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي على جملة خروقات تعرفها الكلية خصوصا وجامعة الحسن الأول بشكل عام”.

من جهة أخرى، كشفت حركة معا، أنها “تتابع باهتمام بالغ تقديم خمسة أساتذة أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، من أجل النظر في المنسوب إليهم بعد تحقيقات معمقة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء منذ أسابيع”.

وعليه، دعت الحركة إلى ” ضرورة تمتيع الأساتذة الخمسة بمحاكمة عادلة، والحرص على تبيان الحقائق”. مستنكرة ” الصمت الغير مفهوم من الفصائل الطلابية وجمعيات المجتمع المدني وبرلمانيي الإقليم عما يقع بالكلية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى