أخبار وطنيةالرئيسية

التاريخ المتوقع لعودة الوتيرة الاعتيادية للمسافرين عبر مطارات المغرب

من المنتظر أن تعود حركة المسافرين عبر مختلف مطارات المغرب إلى وتيرته الاعتيادية لما قبل أزمة كورونا خلال سنة 2024.

وتشير التوقعات الرسمية إلى أنه سيبدأ الانتعاش في الرحلات الجوية تدريجيا ابتداء من السنة المقبلة.

وكانت حركة المسافرين عبر مطارات المملكة قد شهدت نمواً مطرداً خلال الفترة 2015-2019، انخفضت بأزيد من 71 في المائة خلال السنة الماضية بفعل تداعيات كورونا على حركة النقل الجوي.

وقد سجلت حركة المسافرين، خلال سنة 2018، عبر المطارات حوالي 22.5 ملايين مسافر، قبل أن ترتفع تدريجيا إلى 25 مليونا خلال سنة 2019، بينما انخفضت إلى 7.7 ملايين فقط خلال السنة الماضية.

ومن المنتظر أن تعرف حركة المسافرين خلال السنة المقبلة انتعاشاً بنسبة 60 في المائة وحوالي 80 في المائة سنة 2023، قبل أن تستقر خلال سنة 2024 في مستواها الاعتيادي والقريب من الأداء المسجل سنة 2019، أي بحوالي 25 مليون مسافر.

وحققت حركة النقل الجوي إلى متم شهر يونيو المنصرم، ما يقارب 2.4 ملايين مسافر، مقابل 4.9 ملايين مسافر خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

ونتيجة هذا التراجع، تأثر رقم معاملات المكتب الوطني للمطارات بشكل كبير، حيث انخفض بنسبة 63 في المائة بانتقاله من 4.2 مليار درهم خلال سنة 2019 إلى 1.5 مليارات درهم خلال سنة 2020.

وتشير المعطيات الرسمية الواردة ضمن تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية حول المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى انخفاض النتيجة الصافية للمكتب من 566 مليون درهم خلال سنة 2019 إلى ناقص 1.9 مليارات درهم السنة النتصرمة.

كما تشير توقعات اختتام السنة الجارية إلى أن رقم المعاملات سيبلغ حوالي 2 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 31 في المائة مقارنة بسنة 2020، وذلك ارتباطاً بالاستئناف التدريجي للرحلات الدولية ابتداء 15 يونيو الماضي.

وتقدم النتيجة الصافية المتوقعة خلال سنة 2021 بخسارة قدرها حوالي 1.4 مليارات درهم، فيما سيصل إجمالي الاستثمارات إلى حوالي 1 مليار درهم في اختتام السنة الحالية..

كما يستعد المكتب لإنجاز استثمارات بأكثر من 5 مليارات درهم برسم الفترة الممتدة من 2022 إلى 2024؛ وسيتم تخصيص الحصة الأكبر من هذا الغلاف لمشاريع توسيع وتهيئة مطارات كل من الرباط وطنجة وأكادير والداخلة وتطوان والحسيمة.

وبخصوص آفاق قطاع المطارات، من المرتقب أن يتم توقيع عقد برنامج بين المكتب والدولة من أجل إرساء نموذج مؤسساتي وتنظيمي جديد، يهدف إلى تحويل المكتب إلى شركة مساهمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى