مشروع قانون جديد يحاصر مافيا العقارات ويمكن المواطنين من مراقبة عقاراتهم المحفظة عبر البريد الإلكتروني
تستعد وزارة العدل لوضع مشروع قانون في مكتب مجلس النواب قبل إحالته على لجنة العدل والتشريع يتعلق بمحاصرة مافيا العقار.
وذكرت يومية المساء، أن مشروع القانون يتضمن إجراءات وعقوبات صارمة جدا في حق مزوري العقود والموثقين والعدول والمحامين وكذلك بعض أعوان السلطات المحلية.
وأبرزت المصادر نفسها، أن مشروع القانون يعمل على تعزيز دور وكالة المحافظة العقارية ومسح الخرائط عبر نظام آلي جديد يمكن أولا من مراقبة كل العقارات المحفظة وإرسال الوضعية القانونية وإرسال كل بحث جديد في العقار المحفظ عبر البريد الإلكتروني والبريد العادي أيضا وهو النظام الدي سيتكفل كل شهرين بإرسال إشعارات إلى أصحاب العقارات المحفظة بوضعية أملاكهم.
اترك تعليقاً