الداخلية تقرر طرد 5000 مستثمر حصلوا على أراضي بطرق مشبوهة

أفادت يومية “الصباح” أن مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية المكلفة بتدبير الأراضي السلالية، قررت رفع دعاوى قضائية لطرد مستثمرين، بعلة تسوية الوضع القانوني للوعاء العقاري للأراضي نفسها، بعد أن أصبحت تتوفر على رسوم عقارية.

وبلغت الدعاوى المرفوعة ضد مستثمرين، ضمنهم من حصل على الأراضي السلالية بطرق مشبوهة، بمساعدة موظفين، إلى حدود 2017، خمسة آلاف قضية في جميع ربوع المملكة حيث عمل مستفيدون على إعادة بيعها بالملايين وفي محاولة منها، لوقف سحب الأراضي ممن فوتت لهم.

ووجهت الفدرالية الوطنية للاستثمار الفلاحي والسياحي، رسالة إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دعته فيها إلى التدخل لحماية مصالح جميع الأطراف المعنية بالاستثمار في أراضي الجموع.