أكادير: مئات الأسر تحصل على شواهد ملكية منازلها بعد أكثر من 60 سنة من الانتظار

ـ صباح أكادير
مع أواخر شهر فبراير الماضي، تم الحسم في آخر الملفات العالقة لمنازل الأملاك المخزنية بحي أنزا بأكادير، بحيث أصبحت المساكن والمحلات التجارية التابعة للأملاك المخزنية (الدومين)، والتي كانت مكتراة لقاطنيها أو مستغليها، (أصبحت) في ملكية أصحابها بموجب عقد بيع مع المندوبية الجهوية لأملاك الدولة بأكادير، بعد فحص الملفات من طرف شركة “ديار المدينة”، الشركة الفرعية التابعة لصندوق الإيداع والتدبير للتنمية، التي فوضت لها الأملاك المخزنية تتبع هذا الملف العالق منذ عقود، حيث حصلت أكثر من 300 أسرة وأزيد من 47 تاجرا على عقود الملكية، بموجب عقود بيع نهائية.

وقد بلغ عدد المحلات التجارية بالسوق المركزي لحي أنزا، التي حصل أصحابها على شهادة الملكية، 47 محلا تجاريا، أما عدد المنازل التي حصل أصحابها على شهادة المكلية، فقد بلغت أكثر من 315 منزلا، حيث حدد ثمن البيع في 200 درهم للمتر المربع بالنسبة للدور، فيما تم تحديد ثمن البيع للمحلات التجارية في 600 درهم للمتر المربع.

حصول المستفيدين على شهادة الملكية، جاء، حسب إفادات بعض الساكنة، بعد عقود من الانتظار، تطبيقا للمرسوم رقم (391 /14/2) المؤرخ في 21 أكتوبر 2014، والقاضي بخفض ثمن البيع على أساس أداء دفعة واحدة، وذلك لتشجيع الساكنة على امتلاك منازلهم، حيث أصبح بإمكانهم، بموجب هذا المرسوم، شراء المنازل التي كانوا يسكوننها على وجه الكراء، وكان ثمن تفويت المحلات التجارية قد سبق وأن حدد في المرسوم الحكومي السابق بثمن 600 درهم أو 900 درهم للمتر المربع، قبل أن يتم الاستقرار على 600 درهم، نفس الشيء بالنسبة للمنازل السكنية، حيث كان الثمن محددا في 300 درهم أو 200 درهم للمتر المربع، إلا أنه تم أخيرا الاستقرار على 200 درهم كثمن رسمي، كما جاء في اﻹعلان المنشةر بالجريدة الرسمية.

وقد ساهم مجموعة من أبناء حي أنزا على تتبع هذا الملف، لأكثر من ثلاث سنوات، حيث واكبوا تحديد المساطر المتبعة في إعداد الملفات التقنية الضرورية للحصول على الرسوم العقارية الفردية، ووضع نهاية لسنوات طويلة من الانتظار والغموض الذي لف هذه الدور السكنية، حيث ظل ساكنوها يؤدون السومة الكرائية لمدة عقود، قبل أن تتقرر أخيرا تسوية الوضعية القانونية لهذه العقارات، والذي تنازلت فيه أملاك الدولة، بموجب بيع كلي، لفائدة المكترين والمستغلين.

وفي هذا الصدد، أوضح حسن المنصاري، أحد الساكنة المستفيدين وأحد فعاليات المجتمع المدني بأنزا، أنهم واكبوا هذا الملف، منذ سنة 2013، مع كافة الجهات الإدارية المسؤولة قصد الخروج به من حالة الركود والغموض التي اكتنفنه لعقد طويلة.

وفي سياق متصل، عبر حسن المنصاري عن أمله الكبير في أن تجد ملفات شبيهة بحي أنزا طريقها للحل، وإنهاء سنوات من انسداد الأفق، ويتعلق الامر بالمنازل الجديدة (دور المنكوبين) التي تم منحها للسكان عقب زلزال سنة 1960، والتي لم تعرف وضعية أصحابها تسوية نهائية، نفس الشيء بالنسبة للدور الصفيحية التابعة للأملاك المخزنية الدومين (أكثر من 90 منزلا صفيحيا)، متمنيا أن تتظافر مجهودات كافة أبناء الحي لإخراج الملفات العالقة وإيجاد الحلول الواقعية لها.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء دور الأملاك المخزنية، يعود إلى أوائل خمسينيات القرن الماضي، في إطار محاربة السكن غير اللائق، وكانت قد أشرفت على ترميم الدور وإصلاحها في البداية، شركة فرنسية، ثم تسلمت هذه المهام الشركة المغربية للأملاك والعقارات، لتأخذ المبادرة شركة “ديار المدينة” بتاريخ 31 دجنبر من سنة 2005.