أكادير: مدير CRI يستعرض أهم مقتضيات قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار

صباح أكادير:

أبرز خليل نزيه، مدير المركز الجهوي للاستثمار بأكادير، أهم مقتضيات القانون الجديد القانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، الذي صادقت عليه الحكومة المغربية قبل أيام، وذلك خلال مداخلة له في المائدة مستديرة، التي نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية بأكادير، يوم أمس الخميس 21 مارس، حول موضوع “المراكز الجهوية للاستثمار وسؤال الحصيلة والأفق”.

وأوضح مدير المركز الجهوي للاستثمار، ان أبرز مقتضيات هذا القانون، تتمثل في إعادة الهيكلة، من خلال تحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية لها مجلس إداري، يرأسه والي الجهة، ويراقب ماليتها مندوب للحكومة، كما نص القانون على مهام واختصاصات هذه المراكز في مجال المساهمة في تنمية الاستثمارات وتشجيعها وتحفيز المقاولات ومواكبتها والارتقاء بجاذبية الجهة لجلب الاستثمار وتحفيزه.

وأضاف مدير المركز في مداخلته، أن القانون يتميز أيضا بإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والتي جاءت لتجاوز الإكراهات المرصودة في عمل اشتغال لجان الاستثمار كتأخر دراسات الجدوى وتعقيدات مساطر استخراج وثائق التعمير وإكراهات العقار.

واستعرض خليل نزيه أيضا التغييرات التي همت تبسيط المساطر والإجراءات، بحيث أن القانون جاء بمقتضيات جديدة لتجاوز الإشكال المرتبط بعدم وجود تمثيليات للإدارات المعنية لدى الشباك الوحيد، كما استحدث قطبين بالمركز، الأول إجرائي مسطري تحت مسمى “دار المستثمر” والثاني خاص بالتسويق الترابي والذي يحمل اسم “قطب التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي”.