الحكومة تصادق على إحداث “شرطة الموانئ”

صادقت الحكومة على مشروع قانون رقم 71.18 المتعلق بشرطة الموانئ، مع تشكيل لجنة مكونة من القطاعات المعنية لدراسة الملاحظات والمقترحات المثارة بشأنه.

مشروع القانون يهدف إلى مراجعة الظهير رقم 1.59.043 الصادر في 28 أبريل 1961 المتعلق بمراقبة الموانئ البحرية التجارية.

ووفق الصيغة الأولى، فإن مشروع هذا القانون يهدف إلى سد الثغرات والنقائص التي تشوب الظهير المتعلق بمراقبة الموانئ البحرية التجارية والمتمثلة أساسا في كونه لا يعالج بشكل كاف مجموعة من المجالات رغم أهميتها وحساسيتها بالنسبة إلى الاستغلال المينائي، لاسيما تلك المرتبطة بالأمن والسلامة والبيئة المينائية.

كما أن الظهير لم يتناول الإشكاليات التي تعرقل الاستغلال الأمثل للموانئ كإشكالية العمارات المتخلى عنها بالميناء، وإشكالية العمارات المحجوزة به، علاوة على أن الغرامات المنصوص عليها في الظهير فقدت وظيفتها الزجرية بسبب هزالة مبالغها التي لم تعرف أي تحيين.