مرة أخرى.. الوزير أمزازي في ورطة جديدة

صباح أكادير:

واصل أساتذة التعاقد تحديهم لوزارة التربية الوطنية،  بعد الإعلان عن تمديد إضرابهم من جديد لأسبوع كامل حتى يوم 24 مارس الجاري.

وحسب بيان المجلس الوطني للتنسقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، فإن القرار تم اتخاذه بعد ما وصفته “تمادي الحكومة في الترهيب والتضليل والهروب من المسؤولية أمام ما يحدق بقطاع التعليم من مخاطر أبرزها هدر الزمن المدرسي للتلاميذ، ونهجها سياسة الاذان الصماء اتجاه ملفهم المطلبي”.

ودعت التنسيقية في بيانها أساتذة فوج 2019 في مختلف مراكز التكوين إلى عدم قبول مقترحات الأكاديميات الرامية إلى تجنيدهم من أجل تعويض زملائهم المضربين.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، قالت أنها  » لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة »، مشيرة إلى أنها ستقوم أيضا  » بتطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر.

وسجلت الوزارة، في بلاغ لها يوم أمس الأحد، أنه في الوقت الذي أوفت فيه الحكومة بالتزاماتها تجاه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر، فلازالت بعض الجهات تحاول الضغط على هؤلاء الأساتذة من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم وتأدية واجبهم ».

وشدد المصدر ذاته أنه انطلاقا من المسؤولية المنوطة بها فإن الوزارة ستعمل على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف.

وجددت الوزارة الدعوة إلى تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وذلك من خلال ضمان حقهم في التمدرس.