صحف الجمعة: النيابة العامة تطالب بسجن أربعة صحافيين ومستشار برلماني، و المغرب يُحْدث آلية أمنية مع أوروبا

قراءة مواد بعض الجرائد الصادرة يوم الجمعة من “الأحداث المغربية” التي نشرت أن المغرب أنشأ آلية أمنية مشتركة مع كل من فرنسا، بلجيكا، إسبانيا، وبلدان أخرى، تشتغل على مدار ساعات اليوم، للتصدي لأي خطر سيستهدف هذه البلدان في حالة عودة مقاتليها من سوريا.

وأضافت الجريدة أن إنشاء الخلية المشتركة جاء بعد تواتر أخبار عن محاولة مئات المقاتلين، من بينهم العشرات من أصول مغربية، العودة إلى أوروبا، بعد المشاركة في الحرب في سوريا والعراق. ووفق المنبر ذاته، فإن التنسيق المشترك يتمثل في الرفع من التعاون إلى أقصى الدرجات بين مختلف الأجهزة الأمنية المهتمة بالاستخبار، سواء الداخلي أو الخارجي، مع تبادل وتحيين المعلومات والبيانات الخاصة بالإرهابين والمتطرفين، الذين قد يشكلون تهديدا للبلدان الأوروبية.

ونشرت الورقية نفسها، نسبة إلى مصادر أمنية إسبانية بمالقا، أن سيدة مغربية تبلغ من العمر 20 سنة، كانت تريد رمي ابنتها البالغة من العمر 3 سنوات من الطابق العاشر بالعمارة التي تقطن بها بالمدينة الإسبانية ذاتها قبل تدخل الشرطة التي توصلت بإشعار من طرف الجيران.

وأضاف الخبر أنه بعد تفتيش المنزل تبين أنه فوضوي والفضلات تعم أرجاءه، ما يؤكد عدم سلامة الصحة النفسية والعقلية للأم، وهو ما دفع بالعناصر الأمنية إلى استدعاء سيارة إسعاف ونقلها إلى المستشفى لتقييم وضعها الصحي والنفسي، في حين سلمت الطفلة لجدتها القاطنة بالمدينة نفسها إلى حين تحسن حالة والدتها التي يبدو أنها تعاني مشاكل مع طليقها أو زوجها.

وإلى “المساء” التي نشرت أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط طالبت بإدانة أربعة صحافيين وبرلماني بالسجن، على خلفية نشر أخبار تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد.

وبينما كان منتظرا من ممثل الحق العام أن يدافع عن حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة وإبطال الدعوى بسبب صراعات السياسيين، قدم مرافعة تدعو إلى سجن أربعة صحافيين وبرلماني.

واستنكرت هيئة الدفاع رفض المحكمة استدعاء عزيز بنعزوز، واعتبرت الأمر خرقا دستوريا صارخا، وقال النقيب أعمو إن تصريحات رئيس لجنة تقصي الحقائق متضاربة في التقرير وفي الصحافة ويجب استدعاؤه، ولا يمكن أن تكون المحكمة أدنى من الضابطة القضائية.

وكتب المنبر الورقي نفسه أن المحكمة الإدارية بالرباط قضت بتعويض الدولة لمواطن عن الضرر الناجم عن الاعتقال الاحتياطي الذي ثبت خطؤه بصدور حكم نهائي بالبراءة، وهو ما اعتبرته المحكمة خطأ قضائيا وقضت بدفع الدولة، في شخص وزارة العدل، تعويضا لفائدة المدعي وصلت قيمته إلى 10 ملايين سنتيم.

وأفادت “المساء” كذلك بأن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة وجهت رسالة إلى وزراء الصحة، والتجارة والصناعة، والفلاحة والصيد البحري، تدعوهم فيها إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل في موضوع سمية السجائر السويسرية التي تسوق بالمغرب، وذلك بعد أن كشف تحقيق دولي احتواءها على مخاطر صحية كبيرة، على رأسها الرفع من درجة الإدمان نتيجة ارتفاع نسبة النيكوتين والقطران فيها مقارنة مع السجائر نفسها التي تسوق بدول الاتحاد الأوروبي، تسبب أمراض القلب والشرايين والسكتات الدماغية المفاجئة الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم، وكذا سرطان الرئة.

وورد في العدد ذاته أن ملف الإعفاءات الضريبية، الكلية والجزئية، سيتم طرحه في المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات التي سيتم تنظيمها بمراكش يومي 3 و4 ماي القادم.

ونسبة إلى مصدر “المساء”، فإن بعض القطاعات الحكومية أعدت مقترحات من أجل طرحها في إطار هذه المناظرة، التي ستشهد حضور مختلف المتدخلين في المنظومة الضريبية والجبائية، وذلك من أجل إعادة النظر في هذه الإعفاءات التي تتجاوز قيمتها المالية 30 مليار درهم سنويا.

ونشرت “المساء” كذلك أن مندوبية لحليمي كشفت أن العمل بمنطق “باك صاحبي” لإيجاد عمل بالمغرب ما يزال قائما، وأنه الأكثر إقبالا من قبل العاطلين الباحثين عن عمل، مشيرة إلى أن أكثر من ثلثهم، أي ما يعادل 67.9 بالمائة، يعتمدون في بحثهم عن شغل على شبكة الأقارب والمعارف.

جريدة “أخبار اليوم” أوردت أن رشوة أطاحت بمسؤول أمني بمدينة قلعة السراغنة، وذلك بعد شكاية تقدم بها مواطن يتهم عميد الشرطة المشتبه فيه بمطالبته بدفع مبلغ مالي رشوة مقابل التوسط لإخراج ملف من الحفظ، ليجري توقيفه في حالة تلبس بتسلم مبلغ الرشوة داخل مكتبه الوظيفي.

ونقرأ في الورقية ذاتها أن تقريرا لليونيسيف أوضح أن هناك أكثر من 13 ألف مهاجر قاصر غير مصحوب في مختلف مراكز إيواء الأطفال والشوارع والساحات الإسبانية، بما في ذلك المدينتان المحتلتان سبتة ومليلية، مبرزا أن هذا الرقم لم يسبق له مثيل في تاريخ إسبانيا باعتبارها بلدا مستقبلا للهجرة.

“العلم” أفادت بأن الشرطة الإدارية التابعة لجماعة العيون، مصحوبة بعناصر السلطة المحلية، الأمن الوطني ورجال القوات المساعدة، قامت بحملة لتحرير الملك العام على مستوى سوق المتلاشيات الكائن بنفوذ الدائرة 4 الملحقة 11 والدائرة 5 الملحقة 12، بغية إخلائه من الباعة الذين يزاولون هذا النشاط التجاري غير المنظم.

وفي خبر آخر، كتبت الجريدة أن حمدي ولد الرشيد، رئيس جماعة العين، أعطى تعليماته للمصالح الجماعية لبدء عملية إعادة تهيئة محطة سيارات الأجرة من الصنف الكبير.

وأوضحت “العلم” أن المحطة ستعرف إعادة تهيئة شاملة، بدءا من إحداث ممرات خاصة بسيارات الأجرة حسب التصميم الذي أعدته المصالح الجماعية الفنية والتقنية، وتزويدها بأبواب أتوماتيكية، وكاميرات للمراقبة، مع تخصيص مساحات خضراء، ومرافق صحية، وتجهيزها بأثاث حضري.