المالوكي يصف نائبه الشفدي بـ”الحالة النفسية”.. والشفدي ينعته بـ “تبديد المال العام وجريمة الغدر”

ـ صباح أكادير

بعد التصريحات التي خرج بها صالح المالوكي رئيس بلدية أكادير بأحد المواقع الإخبارية، بخصوص تداعيات إعفاء نائبه المكلف بالتعمير، عمر الشفدي، والتي وصفه فيها بـ “الحالة النفسية”. و اتهم “صالح المالوكي” عمدة أكادير باسم حزب “العدالة والتنمية”، نائبه “الشفدي” المنتم لنفس الحزب بتوقيع مجموعة من الوثائق خارج مجال تفويضه. باعتباره مكلف بالتأشير على المشاريع الصغرى في حين انه كان يوقع على جميع الملفات دون الرجوع إلى الرئيس أو باقي أعضاء المكتب.

رد عمر الشفدي لم يتاخر كثيرا أصدر  بيانا إلى الرأي العام “يفضح” فيه كيفية تدبير رئيس المجلس للعديد من الملفات التعميرية بالمدينة، ويتهمه فيها بتبديد المال العام وبجريمة الغدر.

ومن بين أهم النقط التي أوردها الشفدي في بيانه “سكوت وتستر الرئيس عن اقتطاع عقار من الملك الخاص للجماعة صالح لإقامة عمارات”، وذلك لتمرير طريق غير موجود في تصميم التهيئة ولا في الصك العقاري ولا في تصميم الطرق الجماعية، مجانا لفائدة مالك عقار شاسع مجاور لهذه الطريق، وتمكينه من إضافة واجهة ثالثة لعقاره دون تعويض، مع العلم، يضيف الشفدي، أن هذا العقار تم التصويت عليه في دورة سابقة لتفويته لجمعية الّأعمال الاجتماعية التابعة للبلدية.

وأضاف الشفدي في بيانه أن “تمرير هذه الطريق تم دون استشارة المكتب المسير، وهذا بالفعل لا يمكن إلا أن ينعت بتبديد المال العام وجريمة الغدر، لأنه ضيع على ميزانية الجماعة الملايير”.

واعتبر الشفدي أن “هذه النقطة هي التي وسعت الهوة وعمقت الشرخ وخلقت أزمة ثقة بين الرئيس وبعض النواب، دفعت بالرئيس إلى إقحام جمعية الموظفين لتغليط الرأي العام في هذا الموضوع”.

بيان الشفدي رصد أيضا “خروقات” أخرى فيما يتعلق ب “تجميد الأموال المرصودة لإنجاز المشاريع المبرمجة وعدم صرفها، ولجوء الجماعة للاستدانة من المؤسسات المانحة أو قبول هبات هزيلة أو مشبوهة”.

وفيما يلي تصريح المالوكي

وفيما يلي البيان الذي أصدره عمر الشفدي

البيان الذي أصدره عمر الشفدي

1 في بداية الفترة الانتدابية قام الرئيس بتوزيع جميع التفويضات على جميع النواب نظرا لثقل المسؤولية والتفرغ للسفريات خاصة ما يترتب عنها من تعويضات مهمة (الإحالة على قسم المالية)

2 أنا النائب الوحيد الذي رفضت التفويض الكامل في التعمير وفرضت على الرئيس أن أقتصر على المشاريع الصغرى وحتى يتحمل الرئيس جزء من مسؤوليته.

3 في بداية اشتغالنا لم يحضر معي الرئيس إلا في الاجتماعات الأولى المتعلقة بالمشاريع الكبرى ورفض أن يحضر فيما بعدها تحت ذريعة أنه في سفر دائم، مع العلم أنه يطلع دائما على المراسلات التي ترد على الجماعة بما فيها الاستدعاءات للجماعات فكيف له ألا يكون على علم بما يجري داخل قطاع التعمير ولم يعترض قط على ذلك بل كان هو من يأمرني شفويا بالنيابة عنه في اختصاصاته وأجد نفسي مرغما على ذلك لملء الفراغ ومن أجل الصالح العام. ورغم ذلك أتحداه أن يدلي بملف واحد كيفما كان أشرت عليه في شبهة أو حتى مجرد خطأ شكلي وأتحداه كذلك أن أكون مثلته في أي اجتماع ولم أقم بواجبي في الدفاع عن المصالح التي ترقى بالمدينة.

4- رفض الرئيس الالتزام بمحتوى تفويضه في المشاريع الصغرى الذي ينص بصريح العبارة أنني أوقع معه في كل ما يخص المشاريع الصغرى ….|، في حين أنه يرفض أن يوقع من جهته على التراخيص (الرجوع لنص قرار التفويض)

ورغم ذلك لم ينشر الرئيس تقرير المؤسسة حتى يطلع عليه العموم ويتعرض أعضاء المجلس على جميع الملاحظات والمؤاخذات والخروقات في تسيير الجماعة بتحسين أدائها وضمان حكامة جيدة.

إلا انه النقط التي أفاضت الكأس وأشعلت فتيل أزمة بين الرئيس وبعض النواب خصوصا أننا ومنذ بداية ولاية انتدابنا ما فتئت أثير انتباه الرئيس أنه وثيرة أشغال المكتب تشوبها عدة نواقص أذكر من بين هذه النقط

–طريق تتبع المكتب للمشاريع لم نستطع إلى يومنا هذا، إكمال بعض المشاريع التي انطلقت في عهد المجلس السابق. (مشروع تهيئة تالبورجت مثلا). وحتى تسلم البعض الآخر منها.

–برنامج عمل الجماعة الذي لم يتحقق منه شيئا ويتضمن عدة مغالطات وسأفصل فيها في مناسبات قريبة إن شاء الله.

–انتقاد طريقة تدبير الرئيس ملف الإنعاش، ذلك أن من اتهم الرئيس بتوظيف أحد أقربائه في هذا الإطار ولم يرد على اتهامه

طريقة إعداد الميزانية والتي تتم فيها الكولسة

– شجب وانتقاد الطريقة التي يتم بها تدبير وصرف دعم الجماعة في المجلس الجهوي للسياحة دون تقديم تقارير دورية مصادق عليها في المكتنب عن طريق الصرف كطبيعة المستفيدين من هذا الدعم.

إعطاء ملاحظات للرئيس بعد أن وقع شهادة إدارية غير قانونية.

–رفض الرئيس لبعض الاتفاقيات المهمة التي كانت ستعزز مكانة المدينة والنهوض بالجانب الطبي والبحث العلمي وكذا إنعاش السياحة الطبية فيها (مثال اتفاقية مع مجموعة من الأطباء في الميدان الطبي والعلمي في الأبعاد الثلاث فريدة من نوعها على صعيد إفلاريقيا واوروبا معروفة D3 وكذلك اتفاقية لنقل الأموات إلى خارج أكادير بالنسبة لبعض الفئات الهشة…. هذه الاتفاقيات قوبلت برفض غريب وغير معلل من طرف الذي اكتف ى بالقول إنها ليست من أولوياتنا ضدا على النواب الذين طرحوها

–موافقة وتوقيع الرئيس على محضر تحويل مشروع مرخص سابقا يحمل عبارة (غير قابل للتغيير) في مدخل المدينة من السفلي فيه معارض ومكاتب للطوابق العليا إلى مشروع للسكن الاجتماعي ضاربا عرض الحائط جمالية مدخل المدينة وما في ذلك من تشويه للجانب العمراني والمعماري. وضغطه على الموظفين في قسم التعمير على الموافقة عليه بعد اعتراضي ورفضي لذلك

–يتم تغييب وعدم إشراك أو إشارة أعضاء المجلس المسير ولا حتى النائب المفوض في التعمير في العديد من القضايا الاستراتيجية التي تهم قطاع التعمير والتي يتم خلالها تمرير من العديد من الأشياء السلبية على من يمثل الجماعة في بعض الاجتماعات الرسمية بعدم التخصص أو الاستشارة. وقع ذلك في عدة اجتماعات حضر بعضها الرئيس وبعض نوابه. وكنتيجة لذلك أن تفويت على المدينة فرصة الاستفادة من إنجاز مرآب تحت أرضي مجانا لفائدة الجماعة يتسع ل 600 سيارة وساحة عمومية (ساحة الأمل مساحتها 3 هكتار وطريق عمومي بعرض 50 متر على طول 1.5 كيلومتر ومجموعة من المرافق العمومية التزم بإنجازها أحد الخواص في إطار مفاوضات شريطة استفادته من ارض للدولة بمنطقة أخليج بتكوين بإنجاز مشروع مندمج خدماتي وصناعي وحرفي إلا انه تم تفويت هذا العقار لمنعش عقاري آخر بدون أي قيد أو شرط وعدم دفاع الرئيس عن مصالح ومشاريع عدة عائلات تمتلك صكوك عقارية بهذه المنطقة.

–سكوت وتستر الرئيس على اقتطاع عقار بعرض 20 متر على طول يقدر ب 70 متر أي ما يقارب 1400 متر مربع للملك الخاص للجماعة صالح لإقامة عمارات وذلك لتمرير طريق لم ترد لا في تصميم التهيئة ولا في الصك العقاري ولا في أي تصميم ولا حتى في تصميم الطرق الجماعية، مجانا لفائدة مالك عقار شاسع مجاور لهذه الطريق وتمكينه من إضافة واجهة ثالثة لعقاره دون عوض مع الإشارة أن إنجاز هذه الطريق قد تم على حساب الجماعة، مع العلم أن هذا العقار تم التصويت عليه في دورة سابقة لتفويته لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة. كما أن تمرير هذه الطريق تم كذلك دون استشارة المكتب المسير وهذا الفعل لا يمكن إلا ان ينعث بتبديد المال العام وجريمة الغدر، وأنه ضيع على ميزانية الجماعة الملايير.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه النقطة هي التي وسعت الهوة وعمقت الشرخ وخلقت أزمة ثقة بين الرئيس وبعض النواب ودفعت بالرئيس لإقحام جمعية الموظفين لتغليط الرأي العام في هذا الموضوع بعد أن تطرق إليه الإعلام ودخلت على خطه بعض مؤسسات المراقبة.

–انتقاد الرئيس فيما يخص القيمة المرتفعة في الفائض السنوي في ميزانية الجماعة الشيء الذي يدل على ضعف برمجة وإنجاز المشاريع كما يدحض ادعاء الرئيس لحاجة المدينة لدعم الدولة رغم أن ماليتها معافاة ولا ينقصها سوى حسن التدبير.

نفس الشيء فيما يخص تجميد الأموال المرصودة لإنجاز المشاريع المبرمجة وعدم صرفها ولجوء الجماعة إلى الاستدانة من المؤسسات المانحة أو قبول منح هزيلة ومشبوهة.

وفي الأخير أشهد الله أن هدفي من هذا البيان هو تنوير الساكنة التي منحتنا ثقتها والتي ما كنت لأخذلها وأخون الأمانة وذلك بعدما حاول البعض تدليس الحقائق واعتبار أن الخلافات والتصدعات مصدرها الأمراض النفسية متجاهلا للحقائق الدامغة.

وسيتبع هذا البيانات بيانات أخرى ستتضمن معلومات أخرى تنويرا لساكنة المدينة حول ما ينسبه الرئيس لمعارضيه.

إمضاء عمر الشفدي