تأجيل محاكمة الموظف الولائي المتورط في رشوة 12 مليون سنتيم و أمر قضائي بإحضار المشتكي بالقوة العمومية

أجلت الغرفة الجنائية الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، ملف رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بولاية جهة مراكش أسفي،  إلى جلسة محاكمة أخرى حدد لها يوم الخميس 16 يناير القادم موعدا لها.  و رفضت هيئة الحكم ملتمس السراح المؤقت لموكلهم، حيث ستبث فيه هيأة المحكمة في آخر جلساتها اليوم الخميس.

وفي سياق متصل، وافقت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، على ملتمس بتكليف النيابة العامة بالإحضار عن طريق القوة العمومية للمشتكي في الملف الذي يُتابع فيه رئيس القسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش ـ آسفي، “ع.ع”، في حالة اعتقال، بجناية “الارتشاء”، على خلفية توقيفه متلبسا بتلقي رشوة مفترضة، قدرها 120 ألف درهم (12 مليون سنتيم) داخل مكتبه الوظيفي بمقر الولاية.

الملتمس تقدم به دفاع المتهم معللا إياه بتغيّب المشتكي عن الجلسة الأولى، الملتئمة بتاريخ 19 دجنبر الفارط، والثانية المنعقدة صباح أول أمس، رغم ثبوت توصله باستدعاء لحضورها، فضلا عن أن المطالب بالحق المدني”سعيد.ع” (29 سنة) كان تقدم بالشكاية لدى الوكيل العام بمراكش بصفته الشخصية، وليس بصفته مساهما صغيرا في رأسمال الشركة المستغلة لمسبح وحانة “سنوب بيتش”، التي تبعد بحوالي 10 كيلومترات عن المدينة، وهي الشكاية التي أشار فيها إلى أنه أصبح وشريكه “الحسين.آ.س” (38 سنة) مضطران لأن يدفعا لرئيس قسم الشؤون الاقتصادية بولاية الجهة رشوة مقابل تدخله للضغط على العمال السابقين بالمسبح من أجل وقف احتجاجاتهم، التي يطالبون فيها إما بالاستمرار في العمل أو الحصول على تعويض من الشركة المستغلة حاليا للمسبح، فيما ترفض هذه الأخيرة ذلك بمبرر ألّا علاقة مهنية تجمعها بهم، وأن الشركة التي كانت تشغّلهم تم إفراغها منه بمقتضى حكم قضائي.

وقد كان موقف النيابة العامة من الملتمس هو إسناد النظر فيه للمحكمة، وهو ما يعني ضمنيا بألّا مانع لديها من الموافقة عليه، قبل أن تتداول هيئة الحكم، برئاسة القاضي أحمد النيزاري، على المقاعد في شأن الملتمس المذكور، وتقرر الاستجابة له.