الاستماع إلى 30 “بوليسي” في ملف محاكمة “اختلاس أموال مخالفات السير”

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، قد استدعت إلى الدفعة الأولى من الأمنيين المصرحين، بلغ عناصرها إلى 25 موظف شرطة، حيث أنكروا جميعا سبب تدوين مبالغ مالية مسجلة باسمهم في المذكرة الممسوكة من طرف الشرطيين المعتقلين في هذه القضية.

وذكرت مصادر إعلامية، أن المتهم الرئيسي، صرح أن المذكرة المذكورة كانت تسجل بها أسماء موظفي الشرطة الذين كانوا يتسلمون مبالغ مالية من مبلغ المخالفات، على أساس تسليمها في وقت لاحق، حيث صرحوا أنهم لم يتسلموا أي مبالغ مالية من حصيلة مبلغ المخالفات، وأنهم كانوا يقومون بإيداعها في أجلها القانوني المحدد في 72 ساعة.

أما المجموعة الثانية، البالغ عددها 12 عنصرا أمنيا فقد تمت مواجهتهم، بمجموعة من دفاتر وصولات الغرامات التصالحية والجزافية، سواء من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة، المشبوه في كونها مزورة.