“مجلس المستشارين” يصادق بالإجماع على قانون تعميم الأمازيغية واعتماد تدريسها أصبح لزاميا

بعد خلاف دام لسنوات حول عدد من بنود القانون التنظيمي رقم 04.16 المرتبط بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية،  بين الفرق البرلمانية بالمؤسسة التشريعية طيلة سنوات، في مقدمتهم فريق العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي الذي كان رافضا  اعتماد “تيفيناغ” في كتابة الأمازيغية مطالبا بتعويضها بالحرف العربي.

صادق مجلس المستشارين، مساء أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية، كما صادق المجلس بإجماع أعضائه على مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المرتبط بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وتمكن البرلمان بغرفتيه من تمرير القانون التنظيمي الخاص بالأمازيغية، الذي بات بموجبه لزاما تدريس اللغة الأمازيغية، وتعميم تدريسها على كامل التراب الوطني وجميع أسلاك التعليم بكيفية تدريجية، بينما سيعهد للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين والتعليم العالي، بتنسيق مع مؤسسات ذات صلة بالمجال، مهام اتخاذ التدابير الكفيلة بإدماج اللغة الأمازيغية بكيفية تدريجية في منظومة التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص.

كما بات لزاما، بمقتضى هذا القانون الذي ظل محط تجاذبات سياسية على مدار ولايتين حكومتين، تحرير كافة الوثائق والشهادات الإدارية والأوراق النقدية والأحكام القضائية بحرف “التيفيناغ”.

ويرتقب أن يعود هذين القانونين التنظيميين  إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، قبل أن يحالا على المحكمة الدستورية، لينشرا عقب ذلك في الجريدة الرسمية ويدخلا حيز التنفيذ.