الوكيل العام يحيل برلماني “البام” ومهندسة على قاضي التحقيق في حالة اعتقال ورؤوس كبيرة مهددة بالسقوط

صباح أكادير:

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، يوم أمس الاثنين، إحالة (ع.س)، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق لبلدية الجديدة، على قاضي التحقيق في حالة اعتقال، مع إيداعهم سجن عكاشة، باستثناء المستشار الجماعي الذي تقررت إحالته في حالة سراح على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث معه.

وتأتي متابعة البرلماني المذكور ورئيس بلدية الجديدة السابق بعد تورطه في اختلاس أموال عمومية والإرتشاء بمعية مهندسة ومحاسب ومقاول صاحب شركة سبق وفازت بصفقة عمومية تتعلق بتهيئة طريق مراكش.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد شرعت ولشهور في إجراء تحقيقاتها المتعلقة بمختلف الأشغال التي أسندت للشركة المذكورة من قبل الجماعة الحضرية التي كان يرأسها البرلماني الحالي قبل الاستحقاقات الجماعية الأخيرة.

مصادر قريبة من الملف لم تستبعد أن تسقط رؤوس أخرى بالجديدة لها علاقة بهذا الملف خاصة وأن الهيأة المغربية لحماية المال العام التي تقدمت بشكاية في الموضوع توجه اتهامها لجهات بعينها لم يطلها التحقيق بعد.